محللون: البورصة الرابح الأكبر من قرض صندوق النقد الدولي.. إيهاب سعيد: السوق يصعد لقمته ويخترق حاجز 12 ألف نقطة.. دشناوي: زيادة جاذبية البورصة للمستثمرين الأجانب

رحب خبراء أسواق المال بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بعد موافقة الصندوق في اجتماعه اليوم على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وأكد الخبراء أن تلك الخطوات ستجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية، مشيرين إلى أن موافقة الصندوق ستدفع البورصة لتخطى حاجز ١٢ ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة.

القمة التاريخية
أكد إيهاب سعيد خبير أسواق المال والمحلل المالى، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي سيدفع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 لتجاوز قمته السابقة قرب 10066 نقطة وقد يدفعه لمواصلة صعوده في اتجاه مستوى 11200 نقطة ثم قمته التاريخية عند 12000 نقطة.

وقال إنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 سيكون خلال الجلسات المقبلة منصبا على مستوى المقاومة التالى قرب 415 نقطة، وإن نجح أيضا في تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يواصل صعوده في اتجاه مستوى 435 نقطة.

مصداقية
وقال محمد دشناوي خبير أسواق المال والمحلل المالى، إن هناك تأثيرا إيجابيا كبيرا لموافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على قرض الصندوق البالغ ١٢ مليار دولار، لأن ذلك يدعم الاقتصاد حيث يعطي مصداقية كبيرة لتحسن الأجواء الاقتصادية المصرية مما يجعلها جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأكد دشناوي، في تصريحات لـ"فيتو" أن البورصة ستتخطى حاجز ١٢ ألفا وإن كان سيحدث جني أرباح في الطريق للمستثمرين قد يؤثر بشكل ما على أداء المؤشرات، مضيفا أن ما يدعم موقف مصر أيضا هو تحسن تصنيف الديون من سلبية إلى نظرة إيجابية من قبل مؤسسة استاندرز للتصنيف.

الديون السيادية
كما عدلت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى الديون السيادية المصرية من سلبية إلى مستقرة.

وأكدت أن التصنيف الحالى - b وقالت إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زال يكبحها العجز المالى الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية.

وتوقعت أن يتجاوز نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقى لمصر 4% بحلول عام 2019، وقالت إن الاستهلاك المحلى سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر بالأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.

وتتوقع أن يبدأ النمو الاقتصادى المصرى في التعافي خلال 2018 -2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلى.