فهمي: قرض الصندوق خطوة في طريق الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بموافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، منوها أن هذه الخطوة بمثابة شهادة دولية بأن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي.
وتابع في تصريحات لـ«فيتو» أن صندوق النقد الدولي بمثابة الاستشاري أو الجراح الماهر الذي يجري الآن عمليات قد تكون مؤلمة ولكنها تستهدف مواجهة الأزمات الاقتصادية التي نعانيها.
وأشار فهمي إلى أنه لا داعي لاسترجاع تجارب سابقة لمصر مع الصندوق، خاصة وتجربة الخصخصة على سبيل المثال ترجع للتنفيذ الخاطئ وليس للصندوق يد بها.
أوضح أن العيب لم يكن في الصندوق، ولكنه كان في انفسنا، بدليل نجاح التجربة في إنجلترا بعد اللجوء للصندوق بسبب الخسائر التي تكبدتها السكة الحديد في عام 1970.
واستطرد أن الدولة قادرة بنفسها على تخفيف الاثر السلبي للإصلاح الاقتصادي كالغلاء من خلال تفعيل الرقابة المشددة على الأسواق،وتوفير السلع الإستراتيجية لمحدودي الدخل.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر،أنه من رابع المستحيلات أن يطالب الصندوق برفع المرتبات والمعاشات للتخفيف على محدودي الدخل،مؤكدا أن رفع المرتبات في الوقت الحالي خطئ اقتصادي اذ علينا انتهاج سياسات تقشفية وتخفيض فاتورة الاستيراد،خاصة وان الدولة تستورد على سبيل المثال من الصين دبابيس للدباسات ب 16 مليار دولار.
وتساءل لماذا لا نتجه للتصنيع خاصة لتلك السلع السهل التي لا تحتاج لتكنولوجيا.
وكانت مصر د حصلت في أغسطس الماضي على الموافقة المبدئية على الاتفاق البالغة مدته ثلاث سنوات، لتحصل بموجبه مصر على 4 مليارات دولار سنويًا، حيث يهدف إلى سد عجز الميزانية وتحقيق التوازن بأسواق الصرف، لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقره بعد.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إنها توصي الصندوق بالموافقة على قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر عند اجتماع المجلس الجمعة لدعم برنامج الإصلاح الطموح في البلاد.
وأثنت لاجارد مؤخرا على الإصلاحات الاقتصادية في مصر، ومن أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وقالت إن البلاد في حاجة إلى القرض لمساعدتها في استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين.
