جمال بيومي: الحكومة تستطيع مواجهة الآثار السلبية للإصلاح

قال السفير جمال بيومي، رئيس برنامج الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر لم يكن مقابل شروط له، فالصندوق لا يفرض أي شروط وإنما يقدم النصائح الفنية والمشورة.

وأوضح في تصريحات لــ فيتو أن الصندوق اقترح رفع الدعم، كخطوة لسد العجز بالموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذي التزمنا به لكننا في المقابل نملك المنطق الذي يجعلنا نرفعه عن غير مستحقيه فقط، وليس عن الجميع، مشيرا إلى أن موافقة الصندوق على القرض نتيجة قبول البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به مصر، على أن يتم الالتزام بتطبيقه، بما يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي، والقدرة على السداد لكن الإخلال بأي من وعودنا قد يؤدي لتراجع الصندوق عن الشرائح الأخري.

وأضاف رئيس برنامج الشراكة المصرية الأوروبية، أن الحكومة تستطيع مواجهة الآثار السلبية لقرارات الإصلاح الاقتصادي بالاتجاه لزيادة المعاشات، وهو ما فعلته وزارة التضامن الاجتماعي فالبعد الاجتماعي جزء من الإصلاح الاقتصادي شريطة عدم الإخلال بالتزاماتنا وفقا لما اتفقنا عليه مع الصندوق، فلا يجوز على سبيل المثال تعيين مزيد من الموظفين بالجهاز الإداري المكتظ بعدد كبير من العاملين به ممن يعانون بطالة مقنعة.

بدأ تاريخ مصر مع قروض صندوق النقد الدولي في عام 1977 في عهد الرئيس محمد أنور السادات وهو أول قرض تحصل عليه مصر بقيمة، بقيمة 185.7 مليون دولار، واتخذت الحكومة وقتها مجموعة من القرارات الاقتصادية التي نتج عنها زيادة بعض السلع بنسبة 50%، وبعد احتجاجات اندلعت في 18 و19 يناير، تراجع السادات عن قراراته.

وفي 1991 اقترضت حكومة عاطف صدقي 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري، وفي المقابل اتجهت مصر لاتباع سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام الذي جاء ضمن شروط الصندوق لإعطاء القروض.

وكان الصندوق قد وافق مؤخرا على منح مصر الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي بعد تبني الحكومة سياسة إصلاحية تقوم على ترشيد الدعم.