«القابضة للغزل والنسيج»: ليس لدينا معلومات بشأن تعديل الكويز
قال المهندس حمدنا الله عبد السميع الغباشي عضو مجلس الإدارة المتفرغ بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة ليس لديها أي معلومات حول تعديلات بروتوكول الكويز.
وحول إمكانية تعديل البروتوكول لصالح إسرائيل قال الغباشي في تصريحات لفيتو:"الله أعلم"،لا أحد يمكنه التنبؤ بمثل هذه الأمور، وحتى اللحظة الحالية ليس هناك أي معلومات حول هذا الشأن، مشيرا إلى أن اتفاقية الكويز تخضع لها للمناطق التي تتعامل بـها وتستلزم وجود نسبة تتجاوز الــ 10% من الخامات الإسرائيلية للمنتجات المصرية التي يتم توريدها للولايات المتحدة ومثل هذه الاتفاقيات تقررها الدول كسياسات عليا لا نملك التحكم بها.
وعلي الجانب الآخر، طالب العديد من أصحاب شركات الغزل والنسيج بإلغاء اتفاقية الكويز والتي تلزمهم بشراء مستلزمات الإنتاج من إسرائيل والزامهم بشروط تعجيزية حددتها الاتفاقية تعني حصار اقتصادي على المصانع الغير متربطة بها، وعدم الاستيراد منها، بخلاف اعتماد المصانع المرتبطة بالاتفافية على القطن القصير التيلة المستورد.
يشار إلى أن الحكومة المصرية تدخلت بغطاء حماية صناعة النسيج بتوقيع بروتوكول الكويز في ديسمبر 2004 مع كل من إسرائيل وأمريكا وذلك قبل إلغاء أمريكا نظام الحصص التصديرية، وذلك لإنقاذ 500 مصنع من الإغلاق كان يصدر للسوق الأمريكية.
وكان من المقرر إلغاء نظام الحصص وأن ترتفع قيمة الجمارك على منتجات الملابس والمنسوجات التي تدخل السوق الأمريكية بنسبة تتراوح ما بين 16% و33% على التوالى، وهو ما كان يهدد بخروج المنتجات المصرية من المنافسة خاصة مع دول جنوب شرق آسيا.
