القصبي يكشف ملامح قانون الجمعيات الأهلية لمواكبة العصر

قال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وشيخ مشايخ الطرق الصوفية إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقدمنا به للبرلمان تم وضعه من 14عاما وكان لابد من تطويره ليكون قانونا مواكبا للوضع الحالى بعد ثورتين غيرتا مفاهيم عديدة في المجتمع.

وأكد القصبى في تصريح لـ"فيتو" أن مشروع القانون وقع عليه 203 نواب ويتضمن المشروع 89 مادة ويشمل تسعة أبواب. حيث تضمن الباب الأول التعريفات المهمة للعمل الأهلي والثانى كيفية تأسيس الجمعيات والثالث الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والرابع كيفية حل الجمعية رضاء أو قضاء.

وأوضح أن الباب الخامس تضمن تحديد الجمعيات ذات النفع العام والسادس المنظمات غير الحكومية والخارجية يجوز لها العمل من خلال جهاز تنظيم عمل هذه المنظمات.

وتابع المشروع تضمن في مادتة السابعة صندوق دعم الجمعيات وتمويلها، موكدا أن المشروع أوجب على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي أن تقوم بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون وإلا قضى بحلها، وجعل المشروع إنشاء الجمعيات بموجب إخطار كما تطلب الدستور، على أن يكون الإخطار مستوفيًا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة.


وأضاف القصبى، أن القانون نص على التزام الجمعيات بالإعلان عن مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها، ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الرسمى للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية.

وأكد أنه كفل لها حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكى، وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.