مجلس الأمن يجدد عقوباته على إريتريا ومصر تمتنع عن التصويت

جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة منذ 2009 على إريتريا؛ بسبب تدخلها في النزاع الدائر بالصومال رغم امتناع خمسة من أعضائه الـ15 عن التصويت.

وكانت الصين طالبت المجلس بوضع جدول زمني لرفع هذه العقوبات التي تتضمن حظرا على الأسلحة، إلا أن القرار الذي أعدته بريطانيا واعتمد بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 عن التصويت، لم يتضمن جدولا زمنيا لرفع العقوبات بل مجرد وعد بـ"إعادة النظر بهذه الإجراءات"، وذلك بعد أن تنتهي لجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على تطبيق العقوبات من وضع تقريرها المقبل، والذي من المرجح أن ترفعه إلى المجلس قبل نهاية أبريل المقبل.

وفي هذا الصدد قال السفير المصري عمرو عبد اللطيف أبو العطا: إن "العقوبات لا يجوز أن تمدد إلى ما لا نهاية وعلينا أن نستخدمها بطريقة مرنة".

في حين ندد السفير البريطاني ماثيو ريكسروفت الذي أعد القرار بـ"عدم تعاون" أسمرة كما ينبغي مع لجنة الخبراء ومجلس الأمن.

والدول الخمس التي امتنعت عن التصويت هي الصين وروسيا ومصر وأنجولا وفنزويلا، التي تدافع بدورها عن موقفها بأن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة فشلت للسنة الثالثة على التوالي في العثور على أدلة تثبت ضلوع إريتريا في دعم حركة الشباب الإسلامية المتمردة في الصومال.