البرلمان يتجاهل مناقشة تعويم الجنيه في جلسات الأسبوع المقبل
تجاهل جدول أعمال مجلس النواب الذي يعود للانعقاد بعد غد الأحد، القرارات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة في تحرير سعر الصرف، وما ترتب عليه من ارتفاع في الأسعار وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود.
واكتفى الجدول بمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، لا علاقة لها بارتفاع الأسعار أو تعويم الجنيه.
ووفقا لتقرير الأمانة العامة تتضمن الجلسة العامة، سيناقش المجلس "6" تقارير للجان النوعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر والبحرين لمنع التهرب الضريبى، وأيضا تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة بشأن التعاون المالى الموقع مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.
كما تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بشأن اتفاقية الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية بين مصر وكوريا، وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بشأن تقديم وكالة اليابان "جايكا" قرضا للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولى.
وستتضمن الجلسة الصباحية مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بشأن اتفاق الخدمات الجوية الموقع في أثينا بين مصر واليونان، وأخيرا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بشأن إنشاء 5 محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية.
فيما تناقش الجلسة العامة المسائية للإثنين المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ولجنة الشئون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى و203 نواب آخرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وتناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، إضافة إلى نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جداول أعمال الجلسات السابقة.
