البرلمان يستعد لمواجهة الحكومة بعدد من طلبات الإحاطة والاستجوابات
يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد غد 9 طلبات للمناقشة العامة مقدمة من النواب، محمد سعد تمراز وسمير رشاد وإلهام المنشاوي وهاني النواصرة ومحمد محمود عمارة وهالة أبو السعد وموقع عليها من 180 نائبًا، بشأن سياسة الحكومة حول إجراءات تراخيص البناء للمشروعات والمنازل للحد من عزوف المستثمرين المصريين والأجانب من العمل في هذا القطاع، فضلًا عن البناء دون ترخيص، وسياسة الحكومة في توصيل شبكات الصرف الصحي لامتداد الحيز العمراني، خاصة في محافظة المنيا ومدينة سمالوط.
ويتناول طلب المناقشة الرابع الإجراءات التي تتخذها الحكومة حول الزيادات المبالغ فيها في أسعار السلع، فضلًا عن عدم وجود الرقابة داخل الأسواق، ويتضمن طلب المناقشة الرابع حول الإجراءات الحكومية التي تتخذها لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد والبناء للمدارس التي صدر بها قرارات إزالة في ظل صعوبة نقل التلاميذ إلى مدارس في أماكن أخرى خاصة بالريف.
كما يتضمن طلب المناقشة الخامس، الإجراءات التي تتخذها الحكومة بإنشاء وإشهار مراكز شباب جديدة.
ويتضمن طلب المناقشة السادس الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بشأن الآثار المترتبة على الفرق في سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق السوداء، ويتضمن طلب المناقشة السابع معرفة سياسة الحكومة تجاه شركات الصرافة من حيث تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بما يتواءم مع المعدل الطبيعي لاستقرار سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، لتفادي ما يترتب على غلق هذه الشركات.
ويتضمن طالب المناقشة الثامن، الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن طلب المناقشة التاسع معرفة السياسات الحكومية لمواجهة مشكلة البطالة وكيفية حلها في ظل الزيادات المستمرة من العاطلين خاصة من الخريجين.
ويناقش البرلمان أخطر تقرير أعدته اللجنة الخاصة برئاسة النائب مصطفى بكري والمكلفة من قبل مجلس النواب بزيارة المحافظات المنكوبة والمتضررة من أزمة السيول والوقوف على الآثار المترتبة على تلك الأزمة وتحديد أوجه القصور التي شابت مواجهتها والمتسبب فيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة العديد من الاتهامات الموجهة للحكومة وتقاعسها في حماية أفراد الشعب عند مواجهة الأزمات فيما ستشهد الجلسة عددا من مطالبات النواب بإقالة الحكومة بعد فشلها في مواجهة السيول وعدم قدرتها مواجهة جشع التجار في ظل الارتفاعات المستمرة للأسعار.
كما يناقش المجلس عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الموارد المائية والري والتنمية المحلية والبيئة، حيث يواجه وزير الري 4 طلبات إحاطة مقدمة من النواب شريف الوردانى ومحمد فيصل ومحمد أنور وأحمد إسماعيل حول ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي والزراعي.
ويواجه وزير الرى 20 طلب إحاطة أخرى حول نقص مياه الري في بعض مناطق محافظات الجمهورية مقدمة من النواب بلال النحال وإسماعيل نصر وجواهر الشربينى ومحمد زكريا محيى وعمر حمروش وخالد هلالي سليم وعلاء سلام وفتحي قنديل وسامح السايح وعادل بدوي وسيد أحمد وأمل زكريا وعصام الصافي ووحيد قرر وجمال كوش ومرفت موسى ومحمد العماري وأحمد العوضي وفيصل عبد الرحمن وياسين عبد الصبور.
كما يواجه وزير الرى 4 طلبات إحاطة حول فرض غرامات مالية على مزارعي الأرز مقدمة من النواب، السيد حسن وفؤاد إبراهيم حسب ومحمد الدامي وتامر عبد القادر، ويواجه أيضا وزير الرى 3 طلبات إحاطة حول عدم تغطية المصارف وأثر ذلك على الصحة العامة والمقدمة من النواب، سعيد العبودي وعلاء السبيعي وسلامة الجوهري.
ويواجه وزير البيئة 6 طابات إحاطة حول استمرار تلوث البيئة في كافة المحافظات وتقاعس الوزارة مواجهة تلك الأزمة رغم ما لديها من إمكانيات مادية وقانونية والمقدمة من النواب محمد مدينة ومحمود خميس وممدوح الحسيني وغريب أحمد حسان ومصطفى الطلخاوى ومحمد محمد عباس.
ويواجه وزير البيئة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد المنعم العليمى وأكثر من عشرين عضوا و4 طلبات إحاطة أخرى مقدمة من النواب مجدى ملك وسامح فتحى حبيب وثريا الشيخ ومحمد خليفة، حول استمرار تلوث مياه النيل، وعدم قدرة الوزارة على حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض، وعن ظهور القرش الأبيض والحوت الأحدب على السواحل المصرية.
كما يواجه رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في نفس الجلسة المسائية ليوم الأحد القادم طلبات إحاطة وأسئلة، حول عدم تحديد كردونات القرى والمدن والحيز العمراني والمقدم من النائب اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، كما يواجه وزير التنمية المحلية طلب إحاطة وسؤالين حول تدهور مرفق النقل الداخلي ببعض المحافظات.
