الحكومة تكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس الدولية

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في وسائل الإعلام حول زيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة بعد تحرير سعر الصرف، وتحصيلها بالدولار، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه في ضوء دعم الوزارة لاستثمار التعليم الخاص والدولي، في ظل أحكام القوانين والقرارات المنظمة.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي زيادات مقررة على مصروفات المدارس الدولية والخاصة بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، موضحة أن مخالفة ذلك تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وأنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

أما فيما يتعلق بتحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الدولية والخاصة بالدولار، وأكدت الوزارة على أن تحصيل المصروفات يكون بالجنيه المصري؛ وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية؛ وامتثالًا للنص القانوني الذي يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وأن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية على رقم (19126) أو رقم الواتس آب ( 01272584864).