«إسكان النواب» تبدأ مناقشة قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل

تستكمل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والى، في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مناقشة التعديلات على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

يأتي ذلك بعدما ورد للجنة مقترها من المادة ( 5 ) إلى المادة ( 60 ) بشأن تنظيم عملية البناء ومنح التراخيص والتخطيط الجديد للمدن والقرى، على أن يكون التعديل في صياغة نهائية تخدم الدولة والمواطن.

وأكد علاء والى، أن اللجنة ناقشت الاقتراح الخاص بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء الوارد للجنة والمتضمن قيام المركز بتقديم خبرته العملية والعلمية في منح تراخيص البناء واستصدار شهادة المطابقة وصلاحية إشغال المبنى بدلًا من وحدات الإدارة المحلية على أن يكتفى دورها على مهمة الرقابة والمتابعة أثناء أعمال البناء.

وأوضح أن الاقتراح الوارد للجنة تضمن مراجعة تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة طبقًا للمخططات التفصيلية التي تقوم إدارات التخطيط والتنمية بالمحافظات المختلفة بإعدادها، ومراجعة تطبيق دلائل الأعمال بالمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وكذلك مطابقة الرسومات ومستندات الترخيص، وأسس التصميم وشروط التنفيذ طبقًا للكودات المصرية ومقتضيات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى مطابقة رسومات الترخيص وما تم تنفيذه بالموقع وإصدار شهادة المطابقة وصلاحية إشغال المبنى.