توصيات مؤتمر إستراتيجية التنمية الصناعية والصادرات

أعلن الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أن قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات يمتلكان فرصا كبيرة لنمو صادراتهما خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تتواجد فرص لتعميق صناعات الورق والبلاستيك والزجاج والمنظفات والبويات والراتنجات التي تعتمد على بعض الخامات المستوردة التي يمكن إنتاجها محليا، بالإضافة إلى توافر خامات أخرى محلية تمتلك فيها مصر ميزة نسبية كبيرة مثل أفضل أنواع الرمال في العالم، وأيضا مادة تنتج من مخلفات قصب السكر يمكن استخدامها في صناعة الورق.

وقال خلال إعلان توصيات مؤتمر إستراتيجية مصر الصناعية والتجارية لعام 2020 الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم، إن صناعة البويات والراتنجات تحتاج لاستثمارات جديدة بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لمضاعفة حجم صادراتها وزيادة مبيعاتها بالسوق المحلية التي تشهد طفرة في حجم الطلب في ظل الزيادة السكانية وحركة العمران التي تشهدها مصر حاليا.

من جانبها أكدت الدكتورة داليا رياض المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة أن إستراتيجية القطاع للفترة المقبلة ستتوجه إلى الاستثمار بالصعيد للاستفادة من توافر العمالة بجنوب مصر إلى جانب العمل على رفع مهارات العمالة الفنية بالقطاع وتشجيع الاستثمار بصناعة الصباغة حيث أن جزء كبير من عمليات الصباغة تتم بالخارج وهو ما سيسهم في زيادة حجم صادرات قطاع الملابس والمنسوجات خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن من المشكلات التي توصي الإستراتيجية بالعمل على حلها مشكلة عدم توافر المنسوجات غير القطنية خاصة المصنعة إلى جانب نقص الاستثمارات في مجال الابتكار والمنتجات الجديدة والتصميمات حيث لا تعمل بهذا المجال شركات عديدة بالسوق المصرية رغم أن هذا المجال هو امل القطاع في تضاعف حجم صادراته وإنتاجه.

من جانبه، قال تامر الشافعي عضو غرفة الصناعات الهندسية أن إستراتيجية قطاع السيارات التي يجري دراستها حاليا بمجلس النواب تركز على منح حوافز للمنتجين بصناعات السيارات والصناعة المغذية من أجل زيادة المكون المحلي من 45% حاليا إلى 60% كما أن الحوافز سيستفيد منها منتجي الصناعات المغذية في حالة زيادتهم للطاقة الإنتاجية أو نجاحهم في التصدير.

وقال إن التوصيات تناولت ضرورة التفرقة في الحوافز بين المنتجين ومستوردي السيارات للسوق المحلية إلى جانب اعادة النظر في إلغاء ميزة تخفيض الرسوم الجمركية عبر "تبنيط" المكونات المستوردة للفئات الأقل في التعريفة، كما طالب بتبني مشروع لإحلال السيارات الملاكي والميكروباص على غرار مشروع احلال التاكسي الذي حقق طفرة كبيرة لصناعات السيارات في السنوات الأخيرة.