أستاذ اقتصاد: ميكنة الإجراءات تدعم قوة مصر في تقرير أنشطة الأعمال
أكد الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي يحتوي على مؤشرات ينبغي الاعتداد بها حال الإصرار على تحسن مرتبة مصر بالتقرير، وفي مقدمتها سرعة إجراءات تأسيس الشركات.
وتابع الجندي في تصريحات لـ«فيتو»، أنه ينبغي البدء بدراسة المؤشرات التي تراجعت مصر بها لتدارك أسبابها، والأخرى سبب التحسن، مع ضرورة ميكنة الإجراءات لاختصار الوقت، وتمكين المستثمر من إتمام إجراءاته إلكترونيًا، مشيرًا إلى هناك مؤشرات أخرى ينبغي استهدافها نظرًا لأهميتها على الرغم من كونها غير موجودة بتقييمات التقرير، ومن بينها مكافحة الفساد والاستقرار الأمني والسياسي والعمالة.
واستطرد أستاذ الاقتصاد: «أن الفترة القادمة ينبغي أن تشهد قرارات استثمارية تسهل إجراءات تنفيذ المشروعات، فهذا الاتجاه يضمن تحسن بيئة الأعمال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات التنموية التي ترفع المستوى المعيشي للأفراد، وتواجه البطالة، وعلى الدولة أن تمتلك الآليات المناسبة التي تمكن من الترويج دوليًا لما اتخذته من إصلاحات إجرائية وتشريعية لتحقيق التنافسية والتقدم في ترتيبات التقارير الدولية».
ومن ناحيتها، أكدت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال: «أن مصر بصدد عرض قانوني الإفلاس والوساطة على مجلس الوزراء قريبًا تمهيدًا لعرضه على البرلمان مما يساهم في تحسن مرتبة مصر في تقرير العام المقبل».
