مصدر قضائي: سقوط حصانة «قاضي الحشيش» بعد ضبطه متلبسا
أكد مصدر قضائي أن الحصانة لعضو الهيئة القضائية لا تمنع قوات الأمن من اتخاذ إجراءاتها ضده في حالة ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة، موضحا أن الحصانة القضائية تسقط فور ضبطه متلبسا بجريمته.
ويأتي ذلك بعد إلقاء مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي القبض على المتهم "طارق. م" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، متلبسا بحيازة مواد مخدرة، داخل سيارة ملكه.
وأضاف المصدر القضائي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن قوات الأمن باشرت مهام عملها بالقبض على المتهم، وإثبات ما في حوزته من مواد مخدرة، وحررت محضرا بذلك، لافتا إلى أنه يمكن إطلاق سراح القاضي أو التحفظ عليه لحين الرجوع إلى الهيئة القضائية التي ينتمي إليها، للحصول على إذن منها برفع الحصانة عن القاضي المتهم للتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة.
وأوضح أنه تم الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن "قاضي الحشيش"، لافتا إلى أن المجلس اجتمع فورا وقرر رفع الحصانة مع القاضي للتحقيق معه بالنيابة العامة، مؤكدا أن القاضي، بعد رفع الحصانة عنه، يعامل كمتهم عادي وتتخذ ضده كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها في تلك التهم، ليتم معاقبته وفقا لقانون العقوبات بشكل طبيعي دون أية استثناءات.
وأشار إلى أنه في حالة خروج القاضي من تلك التهمة بسبب عدم دقة إجراءات الضبط "على سبيل المثال"، فإن عودته إلى منصة القضاء أصبح مستحيلا، مؤكدا أنه أصبح في موضع شبهات والقاضي يجب أن يكون بعيدا تماما عن مواطن الشبهات، لافتا إلى أن القاضي غير معصوم عن الأخطاء، وليس بعيدا أيضا عن الحساب، ويوجد جهاز دقيق يرصد تصرفات وأخطاء القضاة حرصا على النزاهة والشفافية.
يذكر أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وافق على قبول استقالة "طارق. م" قاضى ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بعد أن تمكنت قوات الأمن من القبض عليه متلبسا بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش، بنفق الشهيد أحمد حمدي.
