البرلمان ينتفض ضد الحبس الاحتياطي.. لجنة «حقوق الإنسان» تدرس استبداله بغرامات.. ترحيب حقوقي بمشروع القانون.. و«أبو سعدة»: تطور منتظر في الفلسفة العقابية

ظهرت مساع جادة داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لتبنى تعديل تشريعى بقانون الإجراءات الجنائية يتم من خلاله استبدال الحبس الاحتياطي بغرامة مالية، الذي يعد بدوره تطورًا جديدًا في الفلسفة العقابية في مصر.

التخفيف من الحبس
من جانبه، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعد مشروع قانون جديد للتخفيف من الحبس الاحتياطي واستبداله بالغرامة في الجنح أو الجنايات البسيطة بعيدا عن القتل أو المخدرات أو التعدى على منشآت الدولة.

حل أزمات السجون
وأشار «عابد» إلى أن مشروع القانون ستتبناه اللجنة سيحل أزمات داخل السجون ظلت لسنوات دون حل من بينها التكدس الحاد بها، معتبرا أن ذلك التعديل لا يخص قضايا الرأى لأنها من الأساس ليس من المفترض أن يكون فيها حبس.

الغرامة أحد العقوبات
من جانبه، قال المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر بحاجة إلى تفعيل رؤية متطورة للفلسفة العقابية وبخاصة مع العقوبات السالبة للحريات في القضايا الصغيرة واستبدالها بعقوبات مالية «غرامات».

عقوبة الخدمة العامة
وأكد أبو سعدة في تصريحات خاصة لـ«فيتو» على ضرورة سعي الدولة والبرلمان من خلال تشريعات إلى خفض أعداد المحبوسين إحتياطيًا من خلال وضع عقوبة مالية اختيارية للمتهم كبديل عن احتجازه كما هو الحال في سويسرا، بالأضافه إلى تفعيل عقوبة الخدمه العامة للمتهمين.

مبدأ الإفراج
وشدد على ضرورة اعتماد مبدأ الإفراج بعد إنقضاء نصف المدة، مما يترتب عليه رفع عبء تكلفه بناء سجون جديدة عن كأهل الدولة، والعمل على استغلال نفقات بناء المؤسسات العقابية في تطوير وإنشاء البينة الأساسية وسد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة وبخاصة أن معظم النظم العقابية تتجه نحو تقليص العقوبات السالبة للحريات،مشيرًا إلى أن الديمقراطيات الكبري لا تعرف هذا العدد الضخم من السجون.

تأييد مشروع القانون
فيما أيد المحامي الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مشروع القانون الذي بصدد إعداده، لاستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابيرالاحترازية أما عن طريق تأدية خدمة عامة للجمهور في مرفق من المرافق الدولة، أو من خلال عقوبات مالية.

تقبل مؤدي العقوبة
وأوضح المحامي الحقوقي في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن هذا التشريع يتطلب بالتزامن مع سنه توعية شاملة للرأي العام بأهمية هذه الخطوة وتقبل مؤدي العقوبة في المجتمع، وذلك من أجل إصلاح منظومة العقاب في مصر.

تأهيل السجناء
وأكد ضرورة تحديد المشرع للجنح البسيطة التي يمكن استبدالها بغرامات، كما عليه أن يحدد الحد الأدنى والأقصى لهذه الغرامات، مشددًا على ضرورة أن تخصص هذه الغرامات لإعادة تأهيل السجناء وتوفير حياة كريمة لأسرهم.

بدائل الحبس الاحتياطي
وثمن المحامي الحقوقي خالد أبو بكر، مدير مركز الدراسات القانونية، مساعي لجنه حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان للحد من الحبس الاحتياطي واستبداله بدفع غرامات، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية عُدل عام 2006 م ووضع بدائل للحبس الاحتياطي أطلق عليها التدابير الاحترازية، تحفظ كرامة الإنسان، وتعمل على إعادة اندماجه في المجتمع.
وأشار أبو بكر في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، أن تقعيل قانون 145 لسنه 2006 يوفر على الدولة التعويضات التي ملزمة أن تدفعها للمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا وتم تبرئتهم، موضحًا أن القانون حدد مدة الحبس الاحتياطي عامين كحد أقصى، واستمرار حبس السياسيين لمدة أكثر من عامين دليل على ازدواج المعايير.

التوسع في قانون ١٤٥
وأكد الحقوقي أن مصر ليست بحاجة إلى تشريع جديد، ولكن الأمر يتطلب التوسع في تطبيق قانون 145 لسنة 2006 الخاصة بالتدابير الاحترازية بدلا من الحبس الاحتياطي، وأن تطبق المعايير الدنيا لاتفاقية جنيف لعام 1957 الخاصة بمواصفات السجون ومراكز الاحتجاز.