«قابيل»: نستهدف زيادة حجم الصادرات غيرالبترولية لـ30 مليار دولار
قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن المحور الثالث من إستراتيجية الوزارة 2020، يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري وذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10% سنويا لترتفع من 18.6 مليار دولار عام 2015 إلى ما يزيد عن 30 مليار دولار بحلول عام 2020
وأشار الوزير خلال مؤتمر الإعلان عن إستراتيجية الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن هذا المحور يتضمن تنفيذ عدد من البرامج لتطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد (Egy Trade ) وتعزيز تنافسية الصادرات وتحسين المواصفات والجودة والرقابة الخاصة بالتصدير والاستيراد فضلا عن تطوير مشروعات النقل اللوجستي وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتذليل عوائق النفاذ وتفعيل برامج للترويج والتسويق للصادرات المصرية.
أما المحور الرابع فأوضح الوزير أن الإستراتيجية تتضمن تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني والذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن هذا المحور يتم تنفيذه من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين فضلا عن برامج للتوعية بالعمل المهني وجمع المعلومات عن سوق العمل بالإضافة إلى تفعيل وتطوير منظومة الإطار القومي للمؤهلات المصرية في التعليم الفني والمهني والتدريب ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني.
وأضاف "قابيل" أن المحور الخامس يتضمن مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي والذي يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلي والخارجي مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق أهداف الإستراتيجية، مشيرا إلى أن هذا المحور يتضمن مشروعات لتطوير منظومة رسم السياسات والمتابعة وإعادة هيكلة الوزارة بهيئاتها ورفع كفاءة العنصر البشري فضلا عن تطوير منظومة التواصل الداخلي والخارجي
واستعرض الوزير أهم الإنجازات المحققة خلال العام الماضي والتي قامت الوزارة بتنفيذها وأهم الفرص الحالية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري ومنها التقلبات الاقتصادية ومعدلات النمو المتدنية التي يشهدها العالم حاليًا وانخفاض أسعار البترول وما تبع ذلك من هبوط للطلب الكلي وازدياد التدابير الحمائية وتباطؤ عمليات التحرير التجاري وتوقف حركة التجارة مع بعض دول الجوار وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري.
