المشروعات الصغيرة طريق مصر للانتعاش الاقتصادي.. 4 عوامل تحولها إلى ثروة قومية.. البرلمان يتسلم أول قانون منظم لها.. التنمية الصناعية توفر دراسات جدوى ودعم فني مجاني

في ظل الأزمة التي تعصف بالاقتصاد المصري، تبحث الحكومة عن حلول جديدة بهدف إنشاء مشروعات استثمارية وجذب المستثمرين الأجانب لإنعاش الاقتصاد والحد من نسب البطالة، وبحسب خبراء فإن الحل يكمن في استثمار طاقة شباب مصر عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي قد تعمل على النهوض بالاقتصاد.

وفي خطوة إيجابية، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بأول مشروع قانون يحكم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحصلت النائبة على توقيع 11 نائبًا بالبرلمان، لعرضه على المجلس، ليتم إحالته إلى اللجنة المختصة تمهيدًا لمناقشته.

قانون جديد
ويتألف مشروع القانون من 37 مادة، فضلا عن المذكرة الإيضاحية التي تبين أهمية صدور القانون، لما لهذه المشروعات من دور مهم في العملية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل والقضاء على معدلات البطالة المرتفعة، الأمر الذي أكد عليه الخبراء في تصريحات لـ"فيتو" في السطور التالية، مبينين كيفية إنجاح تلك المشروعات والاهتمام بصغار المستثمرين.


مشروعات إنتاجية
بدايةً يقول المهندس إبراهيم عزيز، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية سابقًا، إن الاقتصاد المصري في أمس الحاجة إلى المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، لتوفير المواد الأساسية التي تحتاجها المشاريع العملاقة، بدلًا من استيرادها، متابعًا: نحن نستورد أصغر وأتفه المواد لدرجة اننا نستورد المسامير، فلماذا لا نصنع تلك المواد محليًا كما فعلت دول مثل الهند، ونوفر على أنفسنا نزيف احتياطنا النقدي من العملة الصعبة والذي يتم إنفاقه على مواد يسهل تصنيعها.

تغذي العملاقة
وأشار عزيز في تصريحات لـ"فيتو" إلى توفر دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة بكامل المعلومات عن احتياجاتها من معدات ومواد خام وطرق تحصيلها، بجانب طرق تسويق المنتجات.. داخل مكتبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجانًا للراغبين في الاطلاع عليها.

وتابع عزيز، وتتولى البنوك تمويل المشاريع الصغيرة، خاصةً أن عدد من الصناعات لا يحتاج إلى شراء معدات، وإنما تأجير ورش جاهزة متوفرة في المجمعات الصناعية.

وأكد الخبير الصناعي على أن تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستغذي بمنتجاتها المشروعات العملاقة والمتواجدة بالفعل.

ثروة قومية
فيما قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن هناك 4 عوامل إذا توافرت بقوة قد تحول المشروعات الصغيرة إلى ثروة قومية عملاقة، وأول تلك العوامل: تطوير الجهة المسئولة عن المشروعات الصغيرة وربطها بشكل كامل بصغار المستثمرين لتنظيمهم وحل المشكلات التي قد تواجههم.

وعن العامل الثاني، أكد الدسوقي في تصريحات لـ"فيتو" أنه يتمثل في التمويل، مشيدًا بدور البنوك في تلك العملية، إلا أن توفير فرص تمويلية أفضل وبفوائد أقل، يعد ضرورة، على حد قوله.

وأضاف الدسوقي أن العامل الثالث يتمثل في المساعدة الفنية من قبل مختصين توفرهم الحكومة بجانب مساهمة وزارة الصناعة في مساعدة صغار الستثمرين عديمي الخبرة، عن طريق تقديم نصائح فنية ودراسات جدوى مجانية.

وعن العامل الأخير، قال الخبير الاقتصادي، إن ربط المشروعات الصغيرة بنظيرتها العملاقة، ضرورة لا بد منها، لتكون احتياجات الصناعات العملاقة،سوقًا مضمونًا لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة.

وأشار الدسوقي إلى أن معظم الدول المتقدمة اعتمدت على تطوير المشروعات الصغيرة والاهتمام بضخ استثمارات جديدة بشكل دائم، مؤكدًا على ضرورة تلك العملية من أجل تجقيق إصلاح اقتصادي.

فرص عمل
وفي سياق متصل، أكد رئيس جامعة بنها، الدكتور السيد القاضي، على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد القومي من خلال تنمية هذه المشاريع والاستمرار فيها، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تساهم في توفير فرص عمل للشباب في القرى مما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى للبحث عن عمل.