«برلمان معاتبة الحكومة».. لجنة الطاقة تستنكر اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود دون الرجوع للمجلس.. الاقتصادية تدعو الوزراء للرد على الأعضاء.. و«عبد العال» يحتوي ثورة النواب

لجنة الطاقة
وجاء موقف البرلمان من القرارات الحكومية الأخيرة، بشأن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود، ليعد خير مثال على سياسة وتعامل البرلمان مع الحكومة، ففى الوقت الذي رفض فيه بعض النواب تلك القرارات بشكل واضح، كان الموقف الرسمى لأغلب الهيئات البرلمانية وفى مقدمتها ائتلاف دعم مصر وكذلك اللجان النوعية المختصة مثل لجنة الطاقة والبيئة والاقتصادية، مؤيدا لتلك القرارات مع توجيه عتاب ولوم للحكومة بسبب عدم تشاورها معهم بشأن تلك القرارات قبل صدورها، وهو الأمر الذي أوصت به لجنة الطاقة بالبرلمان خلال اجتماعها الطارئ يوم الأحد الماضى برئاسة طلعت السويدى، لمناقشة أسباب صدور تلك القرارات، حيث أوصت اللجنة بألا تكرر الحكومة مثل ذلك الموقف في العام المقبل، وأن تتشاور مع البرلمان قبل إقرار أي زيادة مقبلة.

اللجنة الاقتصادية
وكذلك جاء بيان لجنة الشئون الاقتصادية، عقب اجتماعها الطارئ أيضا لمناقشة قرارات رفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه، لينص على أنه بعد المناقشات باللجنة تم الاتفاق على ضرورة دراسة التأثيرات السلبية لقرار تخفيض الدعم على المنتجات البترولية لحماية الفئات الأكثر احتياجا وإعادة النظر في تخفيض الدعم على السولار، وعقد اجتماعات عاجلة مع الوزراء المختصين، ليعد مجرد امتصاص لغضب النواب ومنح الحكومة فرصة للرد على النواب بشأن تلك القرارات.

سحب الثقة
وجاءت الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضى، لتمثل مثالا آخر على أداء البرلمان مع الحكومة، حيث شهدت الجلسة هجوما غير مسبوق من النواب بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم بدءا من نواب دعم مصر حتى نواب ٢٥-٣٠ وباقى الأحزاب والمستقلين، وسط مطالبات قوية بسحب الثقة من الحكومة، لإخفاقها في عدد من الملفات أبرزها ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار وأحداث السيول التي تضررت منها بعض المحافظات.
ورغم ذلك الهجوم الحاد وغير المسبوق انتهى البرلمان إلى منح الحكومة فرصة أخيرة لتقدم خطتها في مواجهة أزمات البلاد بشكل محدد وبتوقيت زمنى محدد، وهو ما يعنى التراجع عن فكرة سحب الثقة والتوقف عند مرحلة العتاب و"قرص الودن" للحكومة.

الجلسة الطارئة
كما جاء موقف الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، ومعه قيادات المجلس من الوكيلين وأعضاء اللجنة العامة، برفض طلبات البعض بعقد جلسة طارئة لمناقشة اثار القرارات الاقتصادية الأخيرة، لتؤكد أن الاتجاه الغالب لدى قيادات المجلس هو احتواء ثورة النواب وعدم الوصول لدرجة الاشتعال والانفجار بين البرلمان والحكومة، ففي حالة عقد جلسة طارئة سيكون هناك قرارات للبرلمان في ظل غضب النواب، وهو ما قد يصل إلى الإطاحة بالحكومة حال تقديم استجوابات لها.