رجال الأعمال يطالبون السياحة بإلزام الفنادق بوضع حد أدنى للأسعار

طالب عدد من رجال الأعمال أصحاب الفنادق، وزارة السياحة بضرورة إصدار قرار وزارى عاجل في ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر يلزم جميع الفنادق بتحديد حد أدنى للأسعار طبقا للنجومية والمنطقة السياحية للحفاظ على سمعة مصر السياحية بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انهيارا في الأسعار، وحتى تحصل الدولة على حقوقها كاملة سواء من النقد الأجنبى الذي يتم تحصيله من المستثمرين السياحيين خاصة بعد قرار تعويم الجنيه أو من الضرائب التي يتم تحصيلها وكذلك ضمانا لحصول العاملين على حقوقهم كاملة من نسبة الـ 12 % رسم الخدمة.

وأعلن المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تقدم لوزير السياحة يحيى راشد على هامش فعاليات بورصة السياحة المنعقدة حاليا بالعاصمة البريطانية لندن، بمطلب جماعى من عدد كبير من المستثمرين بضرورة إصدار قرار بتطبيق الحد الأدنى للأسعار تفعيلا لقرارات الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، والتي وافق عليها أعضاء الجمعية عام ٢٠١٣ ولم يصدر قرار من وزارة السياحة حتى الآن بتفعيلها.

ووافقت الجمعية على ضرورة وضع حد أدنى للأسعار لكل مدينة سياحية كل على حدة، وسرعة إصدار قرار  وزارى أو قرار من محافظ  الإقليم يضع حدا أدنى  إلزامى  للأسعار وربطه بالضرائب المحصلة مع إصدار عقوبات مشددة على المخالفين وإلا ستنهار الخدمة  بل وستنهار سمعة  مصر السياحية تماما  وهو ما يعرضنا إلى خسائر فادحة تفوق أي خسائر تعرض لها القطاع على مدى السنوات العجاف التي مرت بها السياحة منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011.

وأشار بلبع في تصريحات صحفية، إلى أن إصدار القرار والضوابط الخاصة به يضمن تحقيق عائد جيد من الفنادق المصرية وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين بما يحتفظ بسمعة مصر السياحية.

 وأوضح أن منظمي الرحلات السياحية بالخارج هددوا أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر بوقف العمل معهم وحذف فنادقهم من الكتالوجات الدعائية  الخاصة بهم  إذا لم تقدم المنشآت السياحية نفس أسعار العام الماضي، فيما يوصف بسياسة "لي الذراع" التي جاءت نتيجة لسياسة حرق الأسعار بين الفنادق المصرية.