«الإدارى» تنظر المساواة بين أطباء التأمين الصحى والصحة.. 17 نوفمبر
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم 17 نوفمبر الجاري، الدعوى القضائية 41428 لسنة 69 قضائية، والتي أقامتها النقابة العامة لأطباء مصر للمطالبة بالمساواة في الأجر بين أطباء هيئة التأمين الصحى والأطباء الذين يعملون في مستشفيات وزارة الصحة.
وأوضحت النقابة أن أطباء التأمين الصحى يعانون من ضعف رواتبهم وحوافزهم، خاصة بعد قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعمال المهن الطبية، حيث استثنى القانون هيئة التأمين الصحى، واعتبرها هيئة مستقلة يجب أن تعتمد على مواردها.
وأشارت النقابة أنه سبق وصدر قرار رقم 120 لسنة 2015 والخاص بتحصيل 50 قرشا زيادة على سعر علبة السجائر لصالح التأمين الصحى.
وقام وفد من النقابة بلقاء الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، والذي قام بفرض الضريبة، لتنفيذ القرار ورفع ميزانية التأمين الصحى والذي يعانى من ضعف التمويل إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن".
وطالبت النقابة بترسيخ المساواة والعدالة في الأجر بين الأطباء دون تمييز.
