رئيس التحرير
عصام كامل

المالية: تخصيص 5.6 مليار جنيه للسلع الغذائية و«النقل والبترول»

عمرو الجارحي، وزير
عمرو الجارحي، وزير المالية

اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 5.6 مليار جنيه في شهر أكتوبر 2016 لوزارت النقل والبترول والتموين واتحاد الإذاعة والتليفزيون، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.


وصرح الجارحي بأن الإتاحات تتضمن 2 مليار و281 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة للبترول كدعم للمواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء عن شهر أكتوبر 2016.

وأضاف الجارحي بأن الإتاحات تتضمن أيضا مبلغ 2.2 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، وتشمل مليار و224 مليون جنيه للدعم المالي لسلع البطاقات التموينية، و476 مليون جنيه نقاط خبز عن شهر أكتوبر 2016، بالإضافة إلى 533 مليون جنيه ضمانات لشراء 300 ألف طن قمح مستورد، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر أكتوبر 2016.

وأوضح الوزير أن الإتاحات تتضمن أيضا مبلغ 100.7 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية، لسداد المستحق للشركات القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" عن الأعمال المنفذة بالفعل لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من البوتاجاز.

كما تشمل الإتاحات أيضا 350 مليون جنيه لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، بالإضافة لإتاحة 87.7 مليون جنيه لدعم تشغيل خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية، ودعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق عن شهر سبتمبر 2016 وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل، وإتاحة 49 مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والطلاب دون السن المدرسي عن شهر أكتوبر 2016.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية: إن الإتاحات تتضمن أيضا مبلغ 167 مليون جنيه كدعم للمجلس الأعلي للصحافة، لمواجهة الالتزامات العاجلة والملحة المستحقة للعاملين بالمؤسسات الصحفية.

وتابع إنه تم إتاحة مبلغ 98.5 مليون جينه مساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر 2016، بالإضافة لإتاحة 62 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر أكتوبر 2016. كما تم إتاحة مبلغ 5.4 مليون جنيه للمجلس الأعلي للثقافة لسداد أجور العاملين المنقولين من شركة مصر للصوت والضوء والسينما، لحين قيام وزارة الثقافة بتأسيس الشركة التي ستتولي إدارة الأصول، وذلك عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2016.
الجريدة الرسمية