«عبد الناصر» يصدر قرارا بمنع «الطلاق السهل»
أصدر الرئيس جمال عبد الناصر في نوفمبر 1958، قرارًا إلى كل مأذون في الإقليم المصري بألا يحرر وثيقة الطلاق بسهولة ومحاولة عرقلة توقيع وثيقة الطلاق.
وكما نشرت مجلة روز اليوسف عام 1958 جاء هذا القرار بعد أن انتشر الطلاق السهل في المجتمع مما تسبب في ارتفاع نسبة الطلاق وأثر ذلك السيئ على المجتمع.
وقال الرئيس عبد الناصر إنه على المأذون أن يثير العقبات أمام الزوج والزوجة وألا يبت في الطلاق في نفس وقت طلبه من الزوج.
وأضاف أنه على كل مأذون أن يراجع ضميره قبل أن يقوم بإجراءات الطلاق فلا ينظر إلى وظيفته على أنها مجرد عمل يتقاضى عليه أجرا وحسب، بل يجب أن يراعى أنه يقوم بمهمة إنسانية، وأن الطلاق جناية وأبغض الحلال يجب منعها أو فرملتها قبل فوات الأوان وحرصا على عدم انهيار الأسرة.
وبناء على قرار رئيس الجمهورية قامت وزارة العدل بتوزيع منشور على كل مأذون تطالبه بأن يرعى الله في حالة طلب الطلاق ولا يوافق على تحرير الوثيقة إلا بعد أن يستنفد كل الوسائل الممكنة للصلح بين الزوجين المتخاصمين، حيث إن المتبع حاليا أن يسرع المأذون بتسجيل الطلاق.
