خبراء اقتصاد: وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد لن يؤثر في أسعار الدولار.. هيثم غنيم: مخصصة للمشروعات التنموية.. و«النشرتي»: مصر تبحث عن شهادة ثقة فقط

ساعات قليلة وتصل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وفق تصريحات مصادر داخل البنك المركزي، عقب الموافقة على الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل الحصول على تلك الأموال.

وكانت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي صرحت خلال الأيام الماضية أنها ستوصي بمنح مصر القرض بعد سياسات الإصلاح التي تم تنفيذها خلال الأيام الأخيرة.

على الجانب الآخر ظهر تساؤلات أخرى حول مدى تأثير ذلك القرض على أسعار الدولار، وهل هناك إمكانية في تراجعه وهو ما يوضحه عدد من خبراء الاقتصاد.

في البداية يقول المستشار هيثم غنيم الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن قروض صندوق النقد دائمًا ما تكون موجهة لتمويل مشروعات تنموية بعينها، لذلك لا يتم احتسابها ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، فهي ليست مخصصة لتمويل المستوردين أو لتوفير سيولة دولارية في الأسواق، لذلك لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أسعار صرف الدولار، أو حتى أسعار السلع الاستهلاكية.

وأضاف «غنيم» أن قروض الدول العربية على عكس قرض صندوق النقد، لا تكون موجهة إلى مشروعات وإنما تستهدف زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي، لذلك قد تعمل على توفير سيولة دولارية وبالتالي خفض الأسعار.

وتابع إنه رغم أن المشروعات المستهدفة من قبل قرض صندوق النقد الدولي، ليست معلنة، إلا أنه وعلى الأرجح ستوجه إلى المشروعات الاستثمارية وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

شهاد ثقة
فيما قال الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، مؤكدًا أنه ليس بالمبلغ المؤثر على سعر صرف الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية، خاصةً وأن الحكومة المصرية ملزمة في الوقت الحالي بتسديد الوديعة التركية والقرض الفرنسي، الأمر الذي لن يبقي على أي سيولة دولارية تدخل مصر حتى الانتهاء من سدادهما.

وأشار «النشرتي» إلى أن تدبير البنك المركزي لنحو 6 مليارات دولار للحصول على الشريحة الأولى من القرض والتي تبلغ 2.5 مليار دولار يؤكد رغبة مصر في الحصول على «شهادة ثقة» من قبل صندوق النقد الدولي، بدلًا من البحث عن السيولة المالية من خلاله.

وأكد أن صندوق النقد الدولي لا يكترث لمعاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار، وإنما يكترث بضمانات استعادته للقرض مرة أخرى بالإضافة إلى الفوائد.


ميزان المدفوعات
من جانبه قال الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن شريحة صندوق النقد لا تؤثر على سعر صرف الدولار ولا تعمل على زيادة الاحتياطي النقدي ولا يتم طرحها بالأسواق، وإنما تستهدف معالجة العكس المؤقت بميزان المدفوعات.