وزير التنمية المحلية في البرلمان: زيادة سعر تذكرة المترو «أمر لا يعلمه إلا الله» والتعريفة زادت 15 %.. «بعجر»: التوك توك «بلوي».. وأحمد زكي بدر يرد: ندرس ترخيصه

وتدخل أحد النواب في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "وهل فيه نية للزيادة"، فرد الوزير "النية يعلمها الله وأنا معرفهاش".

وأكد الوزير أن أسعار تعريفة المواصلات العامة مثل (النقل العام والسكة الحديد والمترو) تتحمل تكلفة دعمها الدولة ولم يتم رفع أسعارها حتى الآن.

بلاوي التوك توك
أكد عبد الهادي بعجر، عضو مجلس النواب، أن "التوك توك" لا تستطيع الإدارات المحلية السيطرة عليه، لأنه غير مقنن، قائلا: "التوك توك بلوي من بلاوي الزمن ولا تستفيد الدولة منه أي شيء".

وأشار النائب إلى أن الدولة لا تستفيد من التوك توك أي شيء سواء في تحصيل ضرائب أو رسوم، كما أنه يستهلك كمية وقود كبيرة.

خارج رقابة الدولة
وطالب محمود الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تقنين بعض وسائل المواصلات غير المرخصة مثل "التوك توك" والتروسيكل، مشيرا إلى أن هذه المركبات لا تستطيع الدولة إحكام الرقابة عليها فيما يتعلق بأسعار تعريفة الركوب.

وشدد النائب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، على ضرورة أن يكون هناك دور لوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمواقف العشوائية وإحكام السيطرة عليها من خلال الرقابة.

ترخيص التوكتوك
وعلق "بدر" على تعقيب النائب قائلا: "إن المواقف العشوائية مخالفة وتستوجب تدخل الحكومة متمثلة في المرور ووزارة التنمية المحلية لمنعها أو تقنين أوضاعها.

وأشار في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيما يتعلق بالتوك توك، إلى أن القانون يقر بوجوده في غير عواصم المحافظات.

ولفت إلى أن بعض المحافظات تم الانتهاء من تقنين أوضاع التوك توك فيها مثل محافظة الفيوم، وتم التصريح له وصرف كارت البنزين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس الترخيص للتوك توك وفقا للقانون، وفي الأماكن التي سيتم تحديدها.

زيادة التعريفة 15%
كما أشار "بدر" إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تضطر الحكومة إلى زيادة الأسعار للخروج من الأزمة، لافتًا إلى أن الحكومة لم تقرر رفع الأسعار، إلا قبل دراسة السوق، لمنع استغلال التجار للمواطنين.

وأكد الوزير أن الزيادة في تعريفة المواصلات بين 10% إلى 15%، وهناك تنسيق بين أجهزة الدولة للرقابة على المواقف بالتنسيق مع المحافظين.