«الإدارى» يقضى بعدم الاختصاص بوقف حظر النشر في قضية التمويل الأجنبى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بالفصل في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى.

وقال صبرى في دعواه، التي حملت رقم 39684 لسنة 70 ق إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى من جديد وهى قضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011، وفى ذلك الوقت قرر قاضى التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدنى والواردة أسماؤهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.