طارق الملا يشارك في فعاليات معرض أبو ظبي للبترول

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول "أديبك 2016"، والذي يعد ملتقى عالميا يجمع المتخصصين في صناعة البترول والطاقة العالمية ويستهدف تعزيز الحوار والتواصل بين كبار صناعى القرار لدعم نمو صناعة البترول وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات.

وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "الحوار الوزارى العالمى.. تمكين الأسواق الصاعدة" والتي شارك فيها وزراء بترول مصر والإمارات وباكستان وأندونيسيا، استعرض الوزير التطورات في أسواق البترول العالمية ومستويات أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعى وتوقعات العرض والطلب حتى عام 2020، معربًا عن رؤية تفاؤلية للأسواق وظهور موردين جدد للبترول والغاز.

وأشار وزير البترول إلى آليات تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف الأنشطة البترولية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز لتلبية احتياجات السوق المحلى، واستعرض موقف تنمية الاكتشافات الغازية الأخيرة خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والتي ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2021.

وشارك وزير البترول في الجلسة النقاشية في برنامج نادي الشرق الأوسط للبترول لكبار الشخصيات والذي يقتصر على صناع القرار في صناعة البترول ويهدف إلى تعزيز التواصل ودعم العلاقات بين كبار صانعى القرار وتبادل المعلومات والرؤى والتي تؤثر على القرارات الأساسية التي تدعم نمو هذه الصناعة وشارك في الجلسة النقاشية أيضًا المهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى الإنجليزية لمنطقة شمال أفريقيا وأدريانو مونجينى نائب رئيس شركة إينى الإيطالية لمنطقة شمال أفريقيا.

واستعرض الملا خلال الجلسة الفرص المتاحة للاستثمار في صناعة البترول المصرية حتى عام 2021، مؤكدا التزام وزارة البترول بتطوير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على تحقيق شراكات ناجحة وتعزيز التعاون.

وأشار وزير البترول إلى الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا والتي تمثلت في تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة وترشيدها لتتماشى مع رؤية مصر ومواجهة التحديات والمتغيرات التي تشهدها مصر.

وأضاف الملا أن قطاع البترول اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى ضمان أمن الطاقة وتحسين المناخ الاستثمارى وترتكز هذه الخطوات بصفة أساسية على عدة عوامل رئيسية تشمل تلبية الطلب المحلى على المنتجات البترولية وتأمين الإمدادات والاستدامة بهدف تعظيم القيمة المضافة، فضلًا عن الحوكمة من خلال تأسيس قدرات مصرية ذات كفاءة عالية لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

وأشار وزير البترول إلى برنامج العمل لإصلاح هيكل دعم الطاقة خلال 5 سنوات بالإضافة إلى موافقة الحكومة على إصدار قانون جديد لتنظيم سوق الغاز من خلال إنشاء جهاز تنظيمى جديد بهدف إلى إصلاح سوق الغاز بالإضافة إلى بدء تنفيذ مشروع متكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2021 ستؤتى هذه البرامج والخطط بثمارها واكتشاف كافة الإمكانات التي يتمتع بها قطاع البترول المصرى.