تأجيل دعوى بطلان تبعية «القومي للطفولة» لوزارة الصحة لـ27 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، تاجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد أبو الهنا المحامى، وآخرين والتي تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016 الصادر في 14 أغسطس الماضى فيما تضمنه في المادة الأولى من إعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومى للأمومة والطفولة وإعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة أخرى، لجلسة 27 ديسمبر للاطلاع والرد.

واختصمت الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، كلا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، حيث ذكرت الدعوى أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.