«العلماني المصري» يؤيد قرار تعويم الجنيه
أكد الحزب العلماني المصري، تأييده لقرار تعويم الجنيه، موضحًا: «انطلاقا من التوجه الليبرالي للحزب العلماني المصري، فإننا قد طالبنا دوما بالتوقف عن دعم الجنيه مقابل العملات الحرة، ورفع الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي، وإنهاء كافة أشكال الاقتصاد التكافلي المعوق للتنمية الاقتصادية، بما في ذلك الإنفاق الملياري على مؤسسة الأزهر والتعليم الجامعي والإصرار على عدم تخفيض عدد الجهاز الإداري للدولة».
وأضاف الحزب في بيان أصدره اليوم: «لذلك نرى لزاما علينا أن نؤيد قرار تعويم الجنيه رغم طريقة التنفيذ التي شابها بعض التخبط والارتجال، وكنا نأمل إن يتم التخطيط لقرار كهذا جيدًا، وأن تسبقه حزمة إجراءات أهمها إطلاق إستراتيجية عامة للتوظيف وتوفير فرص عمل بآليات ومحفزات متعددة، والتركيز على السياحة كمشروع قومي إستراتيجي وحل جميع مشكلاتها، ومساندة التصدير وتأهيل القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، ووضع خطة شاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية».
ويرى الحزب ضرورة تطبيق حزمة الإجراءات هذه فورًا لتدارك عدم تنفيذها بشكل مسبق، كما يتحفظ الحزب على فكرة زيادة معدل الفائدة على الودائع البنكية، ويحذر من ما سيترتب عليها من حالة انكماش اقتصادي وعزوف عن الاستثمار المحلي مما قد يؤدي لحالة كساد وبطالة غير مسبوقة في مصر.
من ناحية أخرى، شدد الحزب على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لبناء اقتصاد ليبرالي يعتمد على السوق الحر، وأهمها على الإطلاق حماية المنافسة الحرة من الإحتكارات أو من المنافسة غير العادلة من المؤسسات والشركات الحكومية أو التابعة للقوات المسلحة. وبناءً عليه نطالب بتصفية تدريجية للشركات التابعة للجيش والاحتفاظ فقط بالشركات التي تقدم خدمات تموينية ولوجستية قد يحتاج إليها المجهود الحربي في حالة نشوب حرب.
ودعا الحزب العلماني المصري إلى مزيد من الحريات السياسية في إطار تصور كامل لمصر ليبرالية، بما يستتبع ذلك إلغاء أو مراجعة أي قوانين مقيدة للحرية بما في ذلك قانون التظاهر وقانون ازدراء الأديان المادة 38 الفقرة وأي قوانين أو إجراءات مؤسسة على التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين، كما تمنى جميع أعضاء الحزب أن تجتاز مصر هذه الفترة العصيبة في أمان وسلام.
