رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس مؤسسة الإسلام الفرنسية يدعو المسلمين للاندماج في المجتمع

وزير الدفاع السابق
وزير الدفاع السابق جان بيار شوفينمان

دعا وزير الدفاع السابق جان بيار شوفينمان، الذي اختير على رأس "مؤسسة الإسلام في فرنسا" الجديدة المسلمين المحافظين، اليوم الإثنين، إلى بذل مزيد من الجهود للاندماج في المجتمع.


وأثار تعيين شوفينمان، 77 عامًا، على رأس هذه المنظمة في أغسطس الجدل، نظرًا لأنه غير مسلم ويعرف عنه أنه سياسي يتمسك بأفكار علمانية صارمة.

وبعد تعيينه بقليل تعرض لانتقادات بسبب تغريداته بأن على المسلمين أن "يتصرفوا كالباقين"، وسط جدل محتدم بشأن حظر ارتداء "البوركيني" على الشواطئ الفرنسية.

والإثنين قال أمام مجموعة من المراسلين الأجانب إنه "ليس من الذوق أن تتوجه النساء اللواتي يرتدين البوركيني إلى الشواطئ بعد أسبوعين من هجوم نيس التي لا تبعد سوى 20 أو 30 كلم".

وأضاف أن ذلك "من المحتم أنه سيسبب الدهشة والفزع وعدم الارتياح بين الناس"، وأردف "أطلب من أبناء وطني المسلمين بدافع الصداقة أن يبذلوا جهدًا طفيفًا للتأقلم مع عادات المجتمع المضيف".

إلا أن شوفينمان الذي شغل مناصب وزير الداخلية والدفاع والتعليم في الحكومات الاشتراكية المتتابعة في الثمانينات والتسعينات، يعارض فرض أية قيود إضافية على ارتداء الملابس الإسلامية في الأماكن العامة.

وحظرت العديد من شواطئ بلدات جنوب فرنسا القريبة من نيس ارتداء البوركيني خلال الصيف الفائت، إلا أن المحاكم ألغت الحظر.

وقال شوفينمان "أفضل إقناع الناس بدلًا من فرض القوانين"، مضيفًا أن "القواعد الصارمة التي تفصل الدين عن الحياة العامة في فرنسا لا تقصد أن تكون مناهضة للدين".

وتهدف الحكومة الاشتراكية من خلال إنشاء المؤسسة الإسلامية إلى فتح فصل جديد في العلاقات بين فرنسا والمسلمين البالغ عددهم ما بين 4 إلى 5 ملايين نسمة بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية.

وبخلاف "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" الذي يعالج القضايا الدينية، فان "مؤسسة الإسلام" ستركز على قضايا رئيسية من بينها إطلاع الائمة المولودين في الخارج على الثقافة الفرنسية وتخصيص منح للطلاب المسلمين الواعدين.

وقال شوفينمان إن أكبر مشكلة تواجه الشباب المسلمين هي "البطالة والشعور أن سيرة مهنية صاحبها اسمه على تجعله أقل حظًا في الحصول على عمل مقارنة مع بول أو بيير، والأمر ليس حقيقيًا دائمًا".

وأضاف أن العديد من الشركات الكبيرة في القطاعين العام والخاص أحرزت تقدمًا كبيرًا لزيادة التنويع في أماكن العمل.

وأكد: "بصراحة أعتقد أنه يجب أن لا نوجه أصابع الاتهام دائمًا إلى المجتمع المضيف".
الجريدة الرسمية