دراسة تشخيصية من البنك الدولى لهيكلة بنك الائتمان الزراعى
أكد المحاسب السيد القصير، رئيس بنك الائتمان والتنمية الزراعى، أن الموافقة على قانون البنك الجديد سيتيح التواصل مع البنك الدولى لتطبيق الدراسة التشخيصية التي وضعها من قبل لإعادة هيكلة البنك وتطويره.
وأكد القصير في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن اعتماد قانون البنك الزراعى سيتيح للبنك الحصول على قروض مساندة لدعم الزراعة المصرية من البنكين الدولى والمركزى المصرى.
ولفت القصير إلى أن البنك أصبح يخضع لقانون واحد بدلًا من ثلاثة قوانين مختلفة، ويحدد تبعيته للبنك المركزي، إلى جانب أن القانون الجديد يوقف الخسائر التي بلغت خمسة مليارات جنيه تكفلها البنك خلال السنوات الأخيرة.
