وزير الري الأسبق قبل بدء محاكمته: سأقدم جميع أدلة براءتي للمحكمة

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشد أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، إلى أقوال الشهود في قضية محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى؛ لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، في تصريحات صحفية، قبل بدء الجلسة، إنه يثق في القضاء، منكرًا الاتهامات الموجهة إليه، وإنه سيقدم كل الدلائل للمحكمة في مذكرة الدفاع التي سيتم تقديمها، وأنه ليست هناك قضية لما أعلنته، أنه يصعب توفير مياه نيلية للمشروعات لأن الأولوية للمشروعات الحكومية، وأن استراتيجية الدولة في ٢٠٥٠ تهدف إلى استصلاح أراضي توشكى والسلام باعتبارها مشروعات قومية.

وقال الشاهد رئيس لجنة الخبراء الزراعين السابق والمشكلة بقرار من وزارة العدل، إن اللجنة تم تكليفها بفحص الخطاب المؤرخ بـــ١٩ أكتوبر ٢٠١٠، المرسل من وزير الرى الأسبق لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أي مصدر الرى حاليًا أو مستقبلا، نظرًا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن ما سيم توفيرة من خلال الترشيد مستقبلا سيتم استغلاله للمشروعات القومية القائمة، التي تعمل الدولة على استغلالها، تبين أنها بيانات غير صحيحة، مع الموقف التنفيذى لمحطة العياط.

وأضاف أنه قبل الخطاب الموجه من وزير الرى الأسبق كان قد تم الانتهاء من نسبة من الأعمال الخاصة لمحطة رفع المياه بالعياط وانتهاء كل المهمات الميكانيكية المتعلقة بها، وفى وقت الخطاب المورخ، كان هناك إمكانية لتوفير المقنن المائى لمكان محل الفحص.

وأكد أن وزير الرى الأسبق محمود أبو زيد قد وجه بخطاب لوزير الزراعة السابق يوسف والى بالوافقة على توفير مياه نيلية للأرض عن طريق ترعة الجيزة، وأنه كان يتعين على الوزير الرجوع للجهات المنوطة، قبل اتخاذ القرار بعدم القدرة على توفير المقنن المائي.

وأشار إلى أن المتهم الثانى تقاعس عن الوفاء بالالتزامات تجاه الأرض وباعها لأشخاص مصريين وأجانب استنادًا لصور العقود المرفقة من النيابة وان الشركة استغلت الخطاب الموجه من وزير الرى، وقامت دعوى تحكيم دولى، مما يلحق بالدولة خسائر مالية كبيرة، موكدًا استغلال الشركة لمساحة من الأرض كمحجر بمخالفة للعقد بقدر ١٦ مليون جنيه.

وقال على عبد الكريم، محامى المتهم الثانى، بانتفاء التهمة في حق المتهم الثانى، حيث إن الخطاب صادر عن اللجنة لوزير الزراعة لمخاطبته عما إذا كانت الأرض لها مقنن مائى من عدمة، فقام وزير الزراعة بإرسال خطاب لوزير الرى للرد على طالبات اللجنة، فكان رد وزير الرى بأنه لا يوجد مصدر للرى الأرض أو مقنن مائى حالى أو في المستقبل المنظور، حيث تم افتتاح المحطة العياط في عام ٢٠١٥ بعد ٥ سنوات من صدور خطاب الوزير على عكس ما اتهمته النيابة بان الوزير في ٢٠٠٢ قام بعمل دراسة عن طريق مكتبه الاستشارى تفيد أن هذه الأرض يمكن ريها مخالفًا لتقرير الصادر عنه في ٢٠١٠، متهمًا رئيس الشركة الكويتية بالتربح، وتغيير نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى دون سداد استحققات الدولة، وعلى عكس الحقيقة حيث عرضت الشركة سداد مبلغ ٤٧ مليار جنيه مقابل تغيير النشاط، ومازالت المفاوضات حتى الآن مستمرة للاتفاق على السداد.