تعزيزات أمنية بمحيط مجلس الدولة لتأمين جلسة طعن «تيران وصنافير»
شهد محيط مجلس الدولة، تشديدات أمنية مكثفة، لتأمين جلسة طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وذلك تحسبا لحدوث مظاهرات.
ودفعت أجهزة الأمن بعربات مصفحة لتأمين محيط المجلس وأفراد أمن، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بعد قليل.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حددت جلسة اليوم، لنظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير.
كانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلًا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
كان المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الجديد، بعد قبول الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، طلب رد التشكيل السابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة.
