"تنمية الشورى" تتجه لحظر إنشاء رجال الأعمال لجمعيات أهلية
كشفت مناقشات لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة، حول مسودة مشروع قانون العمل الأهلى بحضور الدكتور عبدالله الأشعل أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، عن وجود اتجاه إلى حظر إنشاء رجال الأعمال للجمعيات الأهلية النوعية فى ذات التخصص الذى يعملون به، حتى لا يستفيدوا من الإعفاءات الضريبية التى يمنحها قانون الجمعيات الأهلية الجديد للجمعيات.
قال المهندس أحمد عكاشة، رئيس جمعية حقوقية إن فلسفة القانون الجديد تزيد من المزايا للجمعيات الأهلية حيث يعفى القانون الجمعيات الأهلية من خضوع المشروعات التى تقوم بها للضرائب بجميع أشكالها، موضحا أن هذا ربما يكون بابا خلفيا جديدا لبعض رجال الأعمال لإنشاء جمعيات أهلية والتهرب من جميع الضرائب واقترح النص بالقانون على "ألا يسمح لرؤساء مجالس إدارات الشركات إنشاء جمعيات أهلية تعمل فى نفس المجال".
ورفض جمال جمعة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية المقترح على إطلاقه، وأشار إلى أن القانون أعطى ميزات للجمعيات الأهلية من أجل تشجعيها وفى المقابل يمكن محاسبة من يرتكب أخطاءً، فالنيابة الإدارية تحيل للنيابة العامة إذا ثبت أن هناك جريمة.
وقال المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشئون الاجتماعية: من الممكن منع رجل الأعمال من إقامة نشاط أهلى أو يمنع أقاربه من الدرجة الرابعة من إقامة أى نشاط حتى لا يستفيد من الإعفاء من الضرائب.
وقال النائب كمال نورالدين: لا يجب التعميم على الجمعيات الأهلية ولا يصح التشكيك فى كل الجمعيات لكن لابد أن تكون هناك ضوابط.
