خبير اقتصادي يطالب بإعادة هيكلة منظومة الاستيراد

كشف الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، عدة إجراءات للإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة، ومنها هيكلة القطاع الإدارى للمستشارين في الدولة فهناك 70 ألف مستشار يتقاضون ثلث الموازنة العامة، ثم إعادة النظر في الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي والمباني والمخازن والجراجات.

وقال الشافعى، في تصريحات صحفية، إنه لابد من إعادة هيكلة منظومة الاستيراد وما يتبعها من إعادة تنظيم لعمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتي تحتاج إلى تعديلا تشريعيا عاجلا لمنحها حق الضبطية القضائية في أعمالها بالنسبة لتهريب السلع، ثم تدشين برنامج لطرح سندات دولية بالعملة الأجنبية أسوة بما قامت به الأرجنتين ويمكن أن يتضمن هذا البرنامج أيضا طروحات لأدوات مالية أخرى مثل صكوك التمويل.

وتابع أن طرح عدد من الشركات الكبري الرابحة في البورصة المصرية على أن يشمل الطرح في أسواق مالية دولية أيضا لاجتذاب سيولة بالعملات الأجنبية تتراوح ما بين 2: 5 مليارات دولار خلال 3 أعوام.

والسيطرة بصورة أكبر على المنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب أو ادخال منتجات بصورة غير شرعية مع تأمين المواني والمطارات للحد من عمليات تهريب النقد، والعمل بجدية وبالاستعانة بجهات متخصصة عالمية للترويج للسياحة، وبرامج تحفيزية للسائحين.

وأكد الشافعى، على إعداد إستراتيجية مبنية على بيانات حقيقة لتحفيز الفلاح على زراعة الحبوب ودعمه وتعويضه عن فارق زراعة المحاصيل الأخرى الأكثر ربحية بالإضافة إلى تحديد سعر توريد المحصول قبل زراعته وتوفير الأسمدة الكيميائية والتقاوى عالية الجودة للتشجيع على زراعة المنتجات محليا بدلا من استيرادها من الخارج.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في سياسة إحلال المنتج المحلى مكان الأجنبى بعد وصول فاتورة الواردات 80 مليار دولار. وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلى من خلال أثر المضاعف على زيادة القدرة الإنتاجية وحل لمشكلات البطالة وتوفير المواد اللازمة للإنتاج.