تعويم الجنيه يربك سوق العقارات.. تراجع في البيع لحين استقرار الأوضاع.. 20% ارتفاعا في سعر الوحدات بسبب تكلفة مواد البناء.. وخبراء: العقارات مخزن «مضمون» للقيمة

حالة من الارتباك تسود السوق العقارية والشركات التي تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري خاصة بعد القرارات الأخيرة التي تسببت في ارتفاع أسعار مواد البناء وحالة الترقب التي تسود العملاء من ناحية الشراء لحين استقرار الأوضاع.

عقاريون أكدوا أن القرارات الأخيرة وعلى رأسها تعويم الجنيه سترفع أسعار الأراضى والعقارات لكنها لن تؤثر على بيع وشراء العقارات والأراضي لأن العقار دائما وأبدا مخزن مضمون للقيمة.

تراجع المبيعات
ويؤكد المهندس شعبان غانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقارى والسياحي، أن أسعار الوحدات السكنية سترتفع خلال المرحلة المقبلة بنسبة لاتقل عن 20 % بعد ارتفاعات الأسعار الأخيرة مؤكدا أن هناك تراجعا في المبيعات الخاصة بالوحدات السكنية لحين استقرار الأوضاع.

وقال رئيس الشركة في تصريحات لـ«فيتو»، إن العقار هو الاستثمار الأمن في مصر وملاذ كثير من المستثمرين والشركات؛ لأنه حافظ لقيمته مهما حدث وأي ارتفاع سيشهده القطاع العقارى لن يؤثر على حجم الإقبال، مشيرا إلى أن الفترة الحالية قد تشهد حالة ترقب من قبل العملاء بالنسبة لشراء الوحدات السكنية من الشركات؛ وذلك بسبب الأحداث الاقتصادية التي تشهدها البلاد وآخرها قرار التعويم ورفع أسعار البنزين والسولار.

ويؤكد اللواء مهندس زكريا الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، رئيس شركة زكترونكس للاستشارات العقارية، أن زيادة أسعار الوقود سترفع أسعار النقل بشكل عام بنسبة 20 % وسيتم تعميم هذه الزيادة على غالبية السلع المنقولة على اختلافها سواء أسمنت أو طوب أو سلع غذائية أو غيرها.

وقال رئيس الجمعية، إن رفع أسعار الوقود حاليا، خطوة إصلاحية مؤكدا ضرورة مساندة الدولة لحين الانتهاء من المشروعات القومية حتى مطلع عام 2017 وتؤتى ثمارها، وتوقع أن تتغير الأمور بشكل كبير في الفترة ما بين 2017 وحتى 2018، مشيرا إلى أن عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق رفع أسعار الوقود خلال عامى 2002 و2003 لكنه لم يستمر في الخطوات الإصلاحية.

في علم الغيب
وأكد إبراهيم عارف، الخبير العقاري، الشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن حالة التخبط والارتباك تسود الشارع المصرى، وبات التكهن بالقطاعات الاقتصادية في علم الغيب خاصة بعد رفع أسعار المواد البترولية وإن كانت الزيادة متوقعة بسبب تكلفة أسعار النقل.

وأضاف الخبير العقارى أن تكلفة نقل جميع أنواع السلع سترتفع ويترتب عليه ارتفاع وغليان في الأسعار بدءا من مواد البناء التي يتم نقلها كالحديد والرمل والأسمنت والطوب وباقى السلع التي تدخل في عمليات البناء وتشطيب الوحدات السكنية، مؤكدا أن الرؤية ستتضح للجميع خلال أسبوعين بعد الوصول لمرحلة اتخاذ القرار وثبات الأسعار في غالبية السلع قائلا "من الصعب التكهن بالمستقبل في ظل تخبطات أحدثها تعويم الجنيه وارتفاع الدولار ثم البنزين والسولار والكهرباء وغيرها من السلع".

العرض والطلب
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن أسعار الأراضى والعقارات لن تتأثر بشكل كبير بقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أمام الدولار.

وقال رئيس لجنة التشييد والبناء في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن أسعار الأراضى والعقارات شهدت ارتفاعات بالفعل الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ أوائل العام الجارى، كما أن العرض والطلب على الوحدات السكنية والأراضي هو الذي يحكم عملية أسعار الأراضى والعقارات وليس التعويم.

وكان البنك المركزى المصري قد أعلن مؤخرا، أنه حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي