بالأرقام.. الأجهزة الرقابية تفضح إهدار الملايين في وزارات «شريف إسماعيل».. إنهاء تعاقد 83 ألف مستشار بالوزارات والهيئات الحكومية يوفر للدولة 24 مليار جنيه سنويا
>> ضم الصناديق الخاصة لخزينة الدولة يكتب نهاية عقود العمالة المؤقتة والسنوية
>> السفر للوزراء على مقاعد الدرجة الاقتصادية فقط.. و«البيزنس» ممنوع
>> ٦ سيارات BMW لمستشارى «عماد الدين»!
مظاهر الترف في حكومة شريف إسماعيل كثيرة ومتعددة، ومحل رصد لكافة الأجهزة الرقابية في مصر، ودعوة هذه الحكومة للتقشف ليست هي الأولى من نوعها، فمن قبله فشل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق- مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية حاليًا– في تطبيق التقشف لأن «البلدوزر» وقع في نفس الخطأ عندما ترك لوزرائه حرية تطبيق سياسة التقشف.
نكشف ملامح خطة الحكومة في إنقاذ مايمكن إنقاذه.
رئيس الوزراء السابق طبق التقشف على العاملين بمجلس الوزراء، عندما منع المياه المعدنية في اجتماعات الحكومة وجعلها مقتصرة على الزوار والضيوف والأجانب فقط، كما جعل وجبة سندوتشات الفول والطعمية هي الوجبة الأساسية لاجتماعات مجلس الوزراء، وعمل على تقليص عدد السيارات في موكب حراسته، حتى أنه رفض سير سيارة قطع الإرسال في موكبه لكن كل ذلك تبخر مع «إسماعيل ووزراء».
مظاهر التقشف
المتابع الجيد لنشاط مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء الحالي المهندس شريف إسماعيل يجد أن مظاهر التقشف التي كانت متبعة في عهد محلب لم تعد موجودة، خصوصًا بعد أن زاد رئيس الوزراء الحالي من حراسته، وأصدر تعليماته بعودة سيارة قطع الإرسال لموكب الحراسة، إضافة إلى تواجد المياه المعدنية والأطعمة في كافة اجتماعات مجلس الوزراء.
تقارير عديدة صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء بخصوص عدم التزام الوزارات بسياسة التقشف، بما يضع الحكومة أمام الشعب في تحد حقيقي، إذ يطالب المصريون الحكومة بأن تكف عن مظاهر البذخ أولا قبل أن تطالب الناس بالتقشف والاقتصاد في استخدام المرافق والخدمات الخاصة بالدولة.
فوضى المستشارين
ولأن «البخيل يسرق نفسه.. والمسرف يسرق الآخرين»، رصدت الأجهزة الرقابية بالحكومة فوضى في تعيين المستشارين بالوزارات ووجود مجاملات واضحة في تعيين هؤلاء المستشارين، حيث يتقاضى كل مستشار ما لا يقل عن 100 ألف جنيه شهريًا، رغم الأزمة الاقتصادية، مما زاد من العجز في الموازنة العامة للدولة، وأوصت الأجهزة الرقابية بإنهاء تعاقدات هؤلاء المستشارين والاكتفاء باثنين فقط في كل وزارة ترشيدًا للنفقات.
مصادر حكومية مسئولة قالت إن الحكومة تنفق سنويا 24 مليار جنيه رواتب للمستشارين في الوزارات، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف مستشار يعملون بالوزارات والهيئات يتقاضون شهريا نحو ملياري جنيه تقريبًا، خاصة في وزارات: «الصحة، السياحة، البترول، التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، التخطيط والإصلاح الإداري، المالية، البترول، العدل، التموين، التعليم».
سيارات الحكومة
تقارير الأجهزة الرقابية رصدت بذخًا مبالغًا فيه بمواكب الوزراء، وأوصت تلك التقارير باقتصار موكب الوزير على سيارتين «واحدة يستقلها بنفسه والثانية مخصصة للحراسة»، وعدم شراء سيارات جديدة في المرحلة الحالية، والاكتفاء بأسطول السيارات الذي تمتلكه الحكومة والذي يغطي احتياجاتها ويفيض.
كما تشمل خطة الحكومة الاقتصاد أيضا في المواد البترولية التي تستخدم في تسيير سيارات الوزراء وتمويلها ببنزين 92 بدلا من 95 غير المدعم.
الصناديق الخاصة
المصادر أوضحت أن قرار المهندس شريف إسماعيل بتكليف وزير المالية عمرو الجارحي بدراسة نقل أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، جاء في إطار تخفيض النفقات الحكومية والاستفادة من هذه الأموال المهدرة في الموازنة العامة للدولة لتقليص نسبة العجز بها.
وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد دراسة متعمقة، وحصر لهذه الصناديق والأموال التي تحويها وأوجه الإنفاق التي كانت مخصصة لها، مؤكدة أن ضم أموال الصناديق الخاصة لموازنة الدولة، سيعمل على إنهاء عقود العاملين بالعقود الموسمية والمؤقتة، ضمن خطة الحكومة لتقليص عدد العاملين بالدولة، تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار، الذي تتوقع الحكومة صرف الدفعة الأولى منه خلال شهرين.
دمج الوزارات
مصادر حكومية مسئولة قالت إن مجلس الوزراء يدرس دمج عدد من الوزارات خلال التعديل الوزاري المرتقب، والذي تجهز له الحكومة هذه الأيام، وسيتم الإعلان عنه عقب تقديم حكومة شريف إسماعيل بيانها نصف السنوي لمجلس النواب.
وتوقعت المصادر دمج عدد من الحقائب كالسياحة مع الآثار، والتموين مع التجارة، والزراعة مع الري، والتنمية المحلية مع البيئة، والصناعة مع قطاع الأعمال، والقوى العاملة مع التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن هذا التصور لا يزال محل دراسة من أجل إيجاد حلول لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
السفر للخارج
السياسة الجديدة التي ستتبعها الحكومة تعتمد على تقليص أعداد الوفود المسافرة للخارج ضمن سفريات الوزراء وكبار المسئولين، بحسب المصادر، التي أكدت وجود توجه للحجز على مقاعد الدرجة الاقتصادية بدلا من درجة «البيزنس» المخصصة لرجال الأعمال، إلا في حالات دعوة الوزير من أي دولة والحجز له على تلك الدرجة.
وكشفت التقارير ارتفاع أعداد العاملين بالدولة المسافرين كوفود مع الوزراء كالمعاونين ومديري مكاتب الوزراء، بالإضافة إلى الحراسات، وهو ما انتهى بتقليص كل هذه الإجراءات والاكتفاء بالقيادات الأولى والكوادر فقط في السفر إلى الخارج، بناءً على قرار مجلس الوزراء بخفض التمثيل الخارجي بنسبة 25%.
مرصد بذخ الحكومة
التقارير كشفت مجموعة من وقائع البذخ في وزارة الاستثمار تشمل تجديد مبنى الهيئة العامة للاستثمار سنويًا نتيجة وجود فائض في ميزانية الوزارة، بدلا من إعادة المبلغ المتبقي لخزينة الدولة مرة أخرى، رغم عدم حاجة المبنى للتطوير والتجديد.
كما كشفت التقارير واقعة شراء وزارة الصحة 6 سيارات ماركة «BMW» ثمن الواحدة نصف مليون جنيه، وتوزيعها على مستشاري وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، كما رصدت التقارير مظاهر البذخ في الهيئة القومية للأنفاق بعد قيام رئيس الهيئة بهدم مكتبه وتجديده بمنطقة رمسيس خصمًا من مرتبات العاملين بالهيئة.
ورصدت التقارير بذخ كافة الوزارات في تجديد المكاتب الخاصة بالوزراء، إضافة إلى شراء أجهزة حديثة كمستلزمات لهذه المكاتب، وأوصت بعدم تحمل اتحادات الألعاب الرياضية وبعض الوزارات تكاليف سفر بعض الإعلاميين والصحفيين للخارج ضمن الوفود الرسمية للدولة على أن يكون ذلك على نفقتهم الخاصة وبمعرفة مؤسساتهم الإعلامية والصحفية، ترشيدًا للنفقات وكأحد وسائل الحكومة لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأوصت التقارير أيضًا بترشيد النفقات فيما يتعلق بتكاليف إقامة المؤتمرات، خصوصًا بعد كشف الأجهزة الرقابية عن إنفاق الحكومة ملايين الجنيهات لإقامة هذه المؤتمرات دون أن تدر نفعًا على الحكومة.
الحساب الحكومي الموحد
وأشارت المصادر إلى قرار وزارة المالية بإغلاق كافة الحسابات الخاصة بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بجميع البنوك المصرية، ووضع جميع الأرصدة بالحساب الحكومي الموحد بالبنك المركزي المصري حتى تخضع جميع المعاملات المالية الحكومية لإشراف البنك المركزي، ومن ثم التدخل لوقف أي مظاهر للبذخ في هذه الوزارت والهيئات.
وأخيرًا رفض مجلس الوزراء اعتماد مبالغ إضافية للوزارات والهيئات نظير دفع تكلفة استهلاكها من الغاز والمياه والكهرباء والاكتفاء بالمبالغ الخاصة في هذا الشأن في إطار سياسة الترشيد التي أعلنت عنها الحكومة.
