دفاع «غرفة رابعة»: ضباط الأمن الوطني ضللوا العدالة

دفع أحمد حلمى المحامى عن المتهمين عبد الله الفخران وسمحى مصطفى أمام محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، ببطلان تحقيقات النيابة.

وأكد مرور أكثر من 24 ساعة من القبض على المتهمين كما دفع بتناقض التحريات وخلو أوراق القضية من أي دليل إدانة واضح ضد المتهمين سوى تحريات الأمن الوطنى.

وأوضح محامي المتهمين في مرافعته أمام المحكمة قائلا إن ضباط الأمن الوطنى استغلوا إجازة محكمة النقض لنسيان الشهود بعض من تفاصيل الواقعة ليستندوا إليها في أقوالهم أمام المحكمة متناسين كل تفاصيل القضية أو فاقدين للذكرة - على حد قوله-، وهو ما اعتبره الدفاع نوعا من أنواع تضليل العدالة.

وأكد الدفاع أمام المحكمة أن القضية ليس بها أحراز تمس الدعوى ولا يوجد شهادة مكتملة واضحة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.