تخفيض آلام تعويم الجنيه!
نحتاج لعام على الأقل حتى يستقر سعر الصرف بعد تعويم الجنيه.. هذه هي تجربة كل الدول التي حررت عملتها.. وخلال هذا العام إما أن تستمر الدولة في التعويم لعملتها متحملة الآثار الجانبية، لذلك كما حدث في روسيا أو لا تتحمل وتتراجع وتتدخل مجددًا في تحديد قيمة عملتها كما حدث في نيجيريا.
وفي غضون هذا العام وقبل أن يستقر سعر الصرف وتنظيم الأسواق سوف يعاني المستهلكون، وستكون بالطبع معاناة أصحاب الدخول المحدودة منهم أكبر ويليهم أصحاب الدخول المتوسطة، ولن تتلاشى هذه المعاناة إلا بعد أن تتحسن أوضاع الاقتصاد ويزيد معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي يقل معدل التضخم وتزيد فرص العمل وتزيد الدخول.
وحتى يتحقق ذلك فإن الحكومة يتعين عليها أن تقدم مساندة قوية لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة حتى تعينهم على تحمل آلام تعويم الجنيه والتي اقترنت بالام زيادة أسعار المواد البترولية.. وتستطيع الحكومة ذلك في إطار قدراتها المحدودة من خلال وسائل ثلاث:
أولا: التصدي بقوة للاحتكارات التي تهمين على أسواقنا إنتاجا واستيرادا وتجارة التي تبالغ في تحديد تكاليف الإنتاج والاستيراد ونقل السلع وبالتالي تضمن لأصحابها هوامش ربح عالية تتجاوز ١٥٠٪ ولا يوجد لها مثيل في العالم كله بنا فيه الدول الراسمالية الكبيرة.. وهنا يصير ضرورة إنشاء مجلس قومي لتنظيم الغذاء على غرار تنظيم الاتصالات تكون له صلاحية التدخل لوقت أي تلاعب احتكاري في السوق كما يفعل جهاز تنظيم الاتصالات والإنفاق على هوامش ربح مناسب للسلع الغذائية.
ثانيا: حماية أسعار الدواء من الارتفاع وذلك من خلال تفاهمات شركات الدواء ومنتجيه وموزعيه.
ثالثا: البحث عن تنفيذ وعد الرئيس بزيادة المعاشات التأمينية نظرًا لأن أصحاب الدخول الثابتة من أصحاب المعاشات ستكون وطأة تداعيات التعويم عليهم ثقيلة، ورغم الزيادات التي تمت في المعاشات فإنها لا توفر لهم قدرًا مناسبًا من الحياة الكريمة.
