«التمويل العقاري» ينجو من هزات التعويم ورفع الفائدة..«تقرير»

على رغم الهزات العنيفة التي ضربت مختلف القطاعات الاقتصادية، على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة بشأن تعويم الجنيه ورفع الفائدة مع ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن التمويل العقاري ظل الوحيد الذي لم يتأثر بالقرارات.

أكد اللواء مهندس زكريا الجوهري رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ورئيس شركة زكترونكس للاستشارات العقارية، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة لا تمس قطاع التمويل العقاري من قريب أو من بعيد.

قال رئيس الجمعية لـ«فيتو»، "إن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الودائع فقط لامتصاص الدولار من السوق وإرغام المواطنين على جلب الودائع بالجنيه مقابل الدولار للبنوك على اعتبار أن الفائدة ارتفعت على الودائع لتكون الودائع بالجنيه ومكسبها أكبر من الدولار"، مؤكدا أن التمويل العقارى يتأثر بالسلب في حالة رفع البنك المركزي الفائدة على عمليات الإقراض فقط.

وأضاف، أن البنك المركزي لم يقترب من الفائدة على الإقراض ولكنه رفع الفائدة على الودائع فقط، والفائدة على الإقراض كما هي لم تتغير تتراوح بين 13: 14 %، مشددا على أن رفع الفائدة يؤدي إلى وفاة هذا القطاع تماما، وقال: "نطالب بخفض الفائدة الموجودة حاليا حتى يستطيع التمويل العقاري التقاط أنفاسه مجددا والإقبال على شراء الوحدات السكنية.

وكان البنك المركزي برئاسة طارق عامر، قرر رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3% ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي.