صيادلة البحيرة: توريد الإنتاج للشركة المصرية يحل أزمة المحاليل

أكد الدكتور ناجي داود، أمين عام نقابة الصيادلة بالبحيرة، أن حل أزمة نقص المحاليل الطبية يأتي من صدور قرار بفرض توريد كامل إنتاج المصانع إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أسوة بما حدث مع مصنع النصر الحكومي، حتى نقضي على التلاعب والسوق السوداء، وتعود المحاليل للتواجد مرة أخرى بالصيدليات في ظل أزمة اقتصادية ليست بالهينة.

وأضاف "داود": "أن أزمة المحاليل الطبية، سواء كانت محاليل الملح أو الجلوكوز أو الرينجر، ظهرت قبل عام مع إصدار قرار غلق أحد المصانع المنتجة للمحاليل، إثر الاشتباه في وفاة طفلين بالصعيد جراء الحقن بأحد المحاليل الخاصة بالشركة، ورغم عدم صدور ما يثبت أنها كانت سببًا في حالة وفاة الطفلين في الصعيد تم إغلاقه"، موضحا أنه كان الأولى أن يتم متابعة التشغيله ووقفها وسحبها ومحاسبة المصنع وليس الإغلاق، خاصة أن المصنع كان يغطي نحو 55% من إنتاج المحاليل الطبية في مصر فكان من الطبيعي أن يكون هناك أزمة بسبب قرار الغلق، مشيرًا إلى أن محاليل تلك الشركة موجود منها كميات في مخازن وزارة الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية بعضها قارب على انتهاء الصلاحية.

وأضاف "داود": "تفاقمت الأزمة لعدم وجود رؤية إستراتيجية لدى وزارة الصحة وعدم وجود دراية ودراسة لاحتياجات السوق وكم المصانع التي تستوعب احتياج السوق المحلي، خاصة أن مصنعًا واحدًا كان يتحمل من 50 إلى 60% من احتياجات السوق"، مشيرًا إلى أن هناك 3 مصانع أخرى منهم مصنعًا تابعا للدولة، وتلك المصانع ضاعفت إنتاجها لتغطي العجز الذي حدث، وبدأت تظهر سوق سوداء حتى أن أحد المصانع يقوم بتوزيع وزع كامل إنتاجة للسوق السوداء حيث أن سعر الكرتونة 95 جنيها، وزجاجة المحلول مسعرة جبريا 7 جنيهات وتباع الآن بـ 35 جنيها للمستهلك وصل سعر الكرتونة الواحدة بالسوق السوداء إلى 500 جنيه.

وأشار إلى أن نقابة صيادلة البحيرة أبلغت الجهات الرقابية وأعضاء مجلس النواب باسم المصنع الذي يقوم بالتلاعب، وقامت النقابة العامة بإبلاغ كل الجهات الرقابية لكن شيئًا لم يحدث حتى الآن، مطالبًا بسرعة التدخل لوقف التلاعب والإتجار بأدوية المصريين في السوق السوداء.

وتعاني سوق الدواء بمحافظة البحيرة من نقص أنوع عديدة من الأدوية والمستلزمات المطلوبة في العمليات الجراحية، ومنها المحاليل الطبية، التي تتوافر في السوق السوداء بخمسة أضعاف ثمنها الحقيقي.