الحكومة تنفي تسريح ٢ مليون موظف ضمن شروط قرض صندوق النقد

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيانا، منذ قليل، أكد فيه أن ما تداولته بعض المواقع المعروفة بتوجهها المُعادي للدولة حول نية الحكومة تسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر مجرد شائعات.

وبتواصل مركز المعلومات مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم تناول تلك الأخبار الكاذبة من قبل هذه المواقع المشبوهة لإثارة الرأي العام، وهذه الشائعة على درجة عالية من السذاجة التي لا تستحق الرد عليها حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري لا دخل لأي جهة أجنبية به، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب، والغريب أن تأتي مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن كافة حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليارات جنيه، وقد أكد المستشار محمد جميل أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته.

وفي النهاية دعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون وأن مثل تلك الشائعات هي محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد.