مصر تتوقع اتفاقًا نهائيًا مع صندوق النقد خلال أسبوعين

قال وزير التخطيط أشرف العربي، اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد، بشأن الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف العربى فى تصريح لوكالة "رويترز"، أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض الذى تحتاجه لتفادى أزمة اقتصادية حادة.

واستأنف فريق من الصندوق مفاوضات مؤجلة منذ فترة طويلة مع مصر أمس الأربعاء وقال مسئولون من الحكومة إنه من المتوقع أن يبقى الفريق فى القاهرة حتى 15 أبريل.

ولم يحدد الصندوق إطارًا زمنيًا لإبرام الاتفاق ويتشكك بعض الاقتصاديين فى التوصل لاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية المقررة فى وقت لاحق هذا العام نظرًا للحاجة إلى فرض زيادات ضريبية وخفض الدعم الحكومى وهى خطوات لا تحظى بترحيب الشارع.

وفى ظل اضطرابات سياسية مستمرة منذ نحو عامين تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى إلى مستوى حرج مما يهدد قدرة مصر على شراء القمح والوقود. ومصر أكبر بلد مستورد للقمح فى العالم.

ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة فى تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل فى الميزانية، ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض دعم سخى للوقود وسلع غذائية ومن بينها الخبز وهى إجراءات تنطوى على مخاطر سياسية.

كانت مصر توصلت لاتفاق مبدئى مع الصندوق فى نوفمبر تشرين الثانى لكن تقرر إرجاء التصديق على الاتفاق فى ديسمبر، وسط احتجاجات فجرها صراع سياسى بين الرئيس محمد مرسى ومعارضيه.

وفى تصريحات تتزامن مع زيارة وفد الصندوق، قال وزير البترول أسامة كمال إن مصر تسعى لرفع الدعم عن الخبز وسلع غذائية أخرى والنفط خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال كمال فى مقابلة صحفية اليوم الخميس: "أخذنا فى الاعتبار أن نبدأ رفع الأجور فى مقابل تخفيف الدعم إلى أن نتمكن أن نصل فى فترة من ثلاث إلى خمس سنوات من إنهاء الدعم تمامًا".