رئیس نادي القضاة يدعو إلى التبرع لمواجهة الأزمة الاقتصادية
وجه رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، المستشار محمد عبدالمحسن، رسالة إلى جموع قضاة مصر، بشأن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة بشأن تحرير سعر الصرف للجنيه، ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات البترولية وزيادة أسعارها، وقانون الخدمة المدنية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من القرارات.
وقال رئيس نادي القضاة في رسالته التي نشرها على "الجروب الخاص لنادي القضاة": "القرارات الاقتصادية الأخيرة للدولة موجعة بالتأكيد لنا جميعا كمصريين خاصة البسطاء منا، وقد ﻻ يروق لنا توقيت اتخاذها".
وتابع قائلا، "لكن إذا علمنا أنها إصلاحات ضرورية حتى ﻻ ينهار اقتصاد الوطن - الذي تأثر كثيرا بالأحداث التي مرت بها البلاد في الفترات السابقة - وينزلق إلى الهاوية التي يتعذر معها الإصﻻح، وأنه قد تأخر اتخاذ تلك القرارات لمواءامات كثيرة ليس من بينها الصالح العام".
وأوضح أن القائمين على أمر البﻻد أخذوا تلك المبادرة على عاتقهم مع علمهم بتبعاتها، وانتقاصها من قدر تأييد الشعب لهم، ولكنهم آثروا الصالح العام لإنقاذ الوطن من كارثة اقتصادية قد تأتي على الأخضر واليابس، وتكون أسوأ في آثارها من بعض غلاء المعيشة الذي ستحدثه تلك القرارات، مع علمنا وتقديرنا للمعاناة الشديدة التي سيسببها الغلاء.
وتابع، "واجب علينا نحن القضاة وقد حبانا الله بقدر كبير من العلم والمعرفة والقدرة المالية أن نتفهم ضرورة تلك الإصﻻحات، وأن نضرب المثل للجميع في حب الوطن الذي تثبته المواقف والأفعال، وإن كانت رمزية، ومن هذا المنطلق أدعو حضراتكم بمبادرة فردية مني ومن بعض الزمﻻء داخل مجلس الإدارة وخارجه أن نستقطع من رواتبنا شهريا ولمدة عامين مثﻻ مبلغا بسيطا وليكن مائة جنيه في حب مصر وأهلها البسطاء، ستكون له دﻻﻻلته المعنوية قبل المادية في هذا التوقيت، أعلم أنكم أهل فضل وخير وكرم وكما ذكرت هذه مبادرة من البعض أنقلها لسيادتكم وقد نتفق بشأنها أو نختلف، والخﻻف في الرأي ﻻ يفسد مع الود قضية".
