مبادرات بالبرلمان لرفع المرتبات عقب تعويم الجنيه.. بكري يطالب برفع الحد الأدنى لـ١٥٠٠ جنيه.. نائب يقترح زيادة ضرائب الأغنياء وتخفيضها على الطبقة المتوسطة

تقدم عدد من النواب، بعدد من المبادرات لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين، عقب القرارات الأخيرة للحكومة بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود، وتضمنت المبادرات مطالبات برفع المرتبات من قبل الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، للتيسير على المواطنين جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع.

زيادة المرتبات
وأعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الجمعة، عن مبادرة "رفع المرتبات" بالمؤسسات العامة والحكومية والخاصة لتقليص فارق تحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة في إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادى في الشارع المصرى.

وأكد السجينى في مبادرته أن المسئولية الوطنية تجاه الحكومة ورجال الأعمال أن تعمل على رفع المرتبات لسد فارق تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لابد أن تنصاع لها كل مؤسسات الدولة في إطار مسئوليتهم تجاه المواطن البسيط الذي بالطبع تأثر بفارق الدولار وتحرير سعر الصرف.

المشهد الاقتصادي
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القرارات التي تم اتخاذها كان من الواجب إصدارها منذ سنوات عديدة، ولكن الوضع الآن في حاجة ماسة لها، ومن ثم وجب على الحكومة ومجتمع رجال الأعمال واتحاد الصناعات والشركات أن يكون لهم المسئولية الاجتماعية والوطنية برفع مرتبات العاملين بها لكى يواكبوا تطورات المشهد الاقتصادى.

واقترح النائب مصطفى بكرى في مواجهة تلك القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة، اتخاذ 6 خطوات أخرى تدعم وتساند المواطن في مواجهة تلك القرارات ومنها على سبيل المثال - زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ١٥٠٠ جنيه وزيادة ضريبة الدخل على الأغنياء من ٢٢،٥ إلى ٢٥ في المائة وزيادة الإعفاء الضريبي للطبقة المتوسطة وخلق فرص عمل جديدة وإقرار علاوة استثنائية لا تقل عن ١٠ في المائة وزيادة المعاشات.

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، في بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من القرارات للحد من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي ومنها رفع أسعار البنزين والسولار في مقدمتها، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة مع إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بنسبة ١٠٪‏ يتم صرفها مع مرتب شهر نوفمبر الجارى وزيادة المعاشات مع صرفها لجميع أصحاب المعاشات في الشهر الجارى.

كما طالب برفع الضريبة على الأغنياء من ٢٢.٥ إلى ٢٥٪ ‏وكذلك رفع حد الإعفاء لمتوسطي الدخول إلى ١٥٠٠٠ جنيه من الخضوع للضريبة العامة وذلك للحد من الآثار المتوقعة للإصلاح الاقتصادي.