وزير التجارة يبحث الاستفادة من خبرة سنغافورة في إنشاء مناطق صناعية

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع شركة سوربانا جورنج للإنشاءات إحدى كبريات الشركات السنغافورية العاملة في مجال الاستشارات والإنشاءات، إمكانية دراسة تنفيذ وإنشاء مدن صناعية متكاملة المرافق والخدمات بمصر، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بحلول عام 2020.

وقال وزير الصناعة: إن الاجتماع يأتى تنفيذا لنتائج الاجتماعات الرئاسية التي عقدت مؤخرا بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغافورى توني تان خلال زيارته لمصر وكذا مباحثات وزيري الصناعة في البلدين، والتي أكدت ضرورة تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى وتحقيق انطلاقة أكبر في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الخبرات السنغافورية في المجال الصناعى والإنشاءات باعتبارها من النمور الآسيوية الواعدة التي شهدت نموا اقتصاديا كبيرا ومعدلات تصنيعية مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد قابيل أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية تستهدف بحلول عام 2020 زيادة نمو القطاع الصناعى بنسبة 8%، إلى جانب جذب استثمارات صناعية بقيمة 100 مليار جنيه مقارنة بـ45 مليار جنيه استثمارات صناعية حالية بما يعمل على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة المزايا التنافسية للمنتجات المصرية وفرص تواجدها بالأسواق العالمية، إلى جانب زيادة تكامل سلاسل القيمة الصناعية.

وأوضح أن استرايجية الوزارة في هذا الشأن ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بإنشاء المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة خاصة لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على غرار مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة النسيج بالصعيد، ومدينة الأثاث بدمياط، بينما يتعلق المحور الثانى باستمرار طرح المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة؛ حيث قامت الوزارة خلال القترة الماضية بطرح ما يزيد عن 6 ملايين متر مربع من الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية والمخطط الوصول إلى 10 ملايين متر مربع مع نهاية العام الجاري الأمر الذي يسهم في خلق المزيد من التجمعات العمرانية والسكانية والأنشطة التجارية والاستثمارية.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أنه طالب مسئولي الشركة السنغافورية بإعداد تصور عام لإنشاء أمثلة لمدن صناعية متكاملة بنظام الـشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP متضمنا التكاليف المالية، لافتا إلى أن التصور المبدئى لإنشائها يقضى بقيام الحكومة بتوفير الأرض وتوصيل المرافق الأساسية لها على أن يقوم شركاء من القطاع الخاص بتخطيط وتطوير وإنشاء المدينة وإدارتها وكذا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بها.

ولفت قابيل إلى قيام الوزارة بإجراء عدة دراسات مبدئية لأمثلة لتلك المدن الصناعية المتكاملة والتي أظهرت ارتفاع العائد من الاستثمار الخاص بها بنسبة كبيرة مقارنة بمشروعات أخرى مثيلة ما يجعلها فرصة ممتازة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في ظل التعديلات الجارية التي يشهدها قانون الاستثمار الجديد.

ومن جانبه أكد تاى هينج هوك المدير الإقليمى لشركة سوربانا جورنج للإنشاءات على مستوى القارة الأفريقية، حرص الشركة على الاستثمار بمصر خاصة في ظل التقارب الكبير الذي تشهده الرؤى بين كبار مسئولى البلدين بضرورة زيادة آفاق مجالات التعاون الاستثمارى المشترك بين مصر وسنغافورة خلال المرحلة المقبلة وهو الأمر الذي تعكسه الزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين خلال الفترة الماضية.