خبير اقتصادي: قرارات «السيسي» الاقتصادية تشبه مشرط الجراح الماهر
أشاد الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، الخبير الاقتصادى، رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى بقرار الرئيسي عبد الفتاح السيسي وحكومته بتحرير سعر الصرف، ووصفه بالقرار الجريء الذي جاء في الوقت المناسب لإنقاذ الاقتصاد المصرى، ووصف القرار بمشرط الجراح الماهر لإنقاذ حياة المريض.
وقال رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى، إنه رغم حدة القرارات اللأخيرة في الأجل المتوسط، إلا أنه لابد منه لاستقرار مناخ الاستثمار وإيجاد سوق وسعر واحد للصرف مما يجعل المستثمر يضع دراساته وخططه على أسس سليمة.
اقرأ أيضا.. «العربي للبحث العلمى» يحدد آليات الخروج الآمن من أزمة الدولار
وذكر أنه سبق أن حدد في مقالات صحفية سابقة له، آليات الخروج الآمن من أزمة الدولار، والتي تتشابه بقدر كبير للغاية مع ما أصدره البنك المركزي والحكومة، وما أقره الرئيس السيسي في اجتماعه الأخير بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وذكر أن نجاح هذا القرار يتوقف على القرارات والإجراءات اللاحقة له والواجب على الحكومة اتخاذها، والتي تتمثل في حظر تداول العملة الأجنبية إلا على البنوك الشرعية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وإيقاف الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل مع استثناء الضروريات التي تحددها الحكومة، وكذلك الإسراع بإصدار قانون الاستثمار ووضع أسس صريحة واضحة للاستثمار، وعمل الشباك الواحد وتشجيع المستثمر مع الحفاظ على حقوق المصريين.
وأوضح أنه من بين الإجراءات، إعادة الثقة في الموظف العام وإعطائه الحرية في اتخاذ القرارات، والضرب بيد من حديد على كل من يتعمد إعاقة الاستثمار والمستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المحلى بكافة الطرق ومشاركة الحكومة مع القطاع الخاص والعمل بالإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج، وفتح المصانع المغلقة وهيكلة الشركات الخاسرة وإعادة النظر في قياداتها.
وتابع: «أنه لابد من اتفاق الحكومة على إدارة إستراتيجية تعتمد على وضع أهداف محددة تعمل جميع الوزارات والجهات على تحقيقها وفك التعارض بين الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة بحيث يكون اتخاذ القرار مسئولية جهة واحدة وتكون الفرص الاستثمارية واضحة ومحددة مسبقا لأن تقدم أي دولة ما هي إلا رؤية حكومة وإرادة شعب وإعطاء فرصة لحائزى العملة الأجنبية، ولو لمدة إسبوعين لإيداعها في البنوك ولا يقبل بعد هذه المهلة أي عملة دون تحديد مصدرها، وعدم السماح للمستوردين أو المصدرين التعامل مع العملة الأجنبية إلا من خلال البنوك وإيجاد بدائل محلية للجهات التي تتطلب عملة صعبة مثل توفير أماكن للطلاب المصريين الدارسين بالخارج للدراسة في جامعات مصرية بل تشجيع العرب للدراسة في مصر وتشجيع السياحة الداخلية والحد من السياحة الخارجية للمصريين».
ودعا إلى التفكير خارج الصندوق في تعظيم القيمة المضافة، والاستفادة من الموارد الطبيعية في التصنيع وخاصة التصنيع الزراعى والتعدينى والسمكى وتشجيع التصدير والمصدرين، وتشجيع السياحة ورفع أداء العاملين في هذا القطاع وإيجاد أنواع سياحية أخرى مثل السياحة الدينية والعلاجية والتعليمية والترفيهية وسياحة المسابقات والمؤتمرات بالإضافة السياحة الآثرية، كذلك تشجيع الشركات العالمية لإقامة مصانعها في مصر وإزالة العقبات من أمامها، وإدخال الاقتصاد الموازى في الاقتصاد المرئى ووضع آليات تنفيذية لذلك مما يساعد على ارتفاع الحصيلة الضريبية ووضوح الرؤية أمام متخذ القرار.
وشدد على ضرورة تغيير شكل العملة المصرية وإلغاء العملة الحالية بعد إعطاء مهلة شهر للتغيير للوقوف على كمية النقود المصرية الفعلية الموجودة في السوق، والالتفاف حول القيادة السياسية وعدم الانصياع لدعاوى الهدم والتخريب والاتجاه إلى الإنتاج ودفع عجلة التنمية والاهتمام بالتعليم وتنمية الانتماء ووضع آليات جديدة تجعل الخريج وهو المنتج النهائى للتعليم قادرا ومؤهلا لسوق العمل محبا لوطنه منتميا إليه.
