رفع أسعار الوقود يضرب السوق المصري.. توقعات بموجة غلاء واسعة.. 15% زيادة في أسعار الأدوات المنزلية.. و40% ارتفاعا في أسعار العقارات.. والمستهلك يتحمل الفاتورة
أكد خبراء ومستثمرون أن رفع أسعار الوقود سينعكس سلبيا على كافة أسعار السلع والخدمات بالسوق المصرية، وخاصة بالتزامن مع قرار البنك المركزي أمس بتعويم الجنيه، بما يزيد من حجم الأعباء على المواطنين ويرفع تكلفة الإنتاج وبالتالي الأسعار النهائية للمنتجات.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قائمة الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية السارية، بدءا من اليوم الجمعة، وشهدت الأسعار زيادة 45 قرشًا لكل من بنزين 80 والسولار و90 قرشًا لبنزين 92 ونصف الجنيه لغاز السيارات وتعديل عدد المترات في الشرائح الثلاث لغاز المنازل وزيادتها وفقا للشرائح الجديدة.
الأدوات المنزلية
أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن ارتفاع أسعار الوقود والنقل ستؤدي إلى رفع أسعار المنتجات والسلع بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 % على الأقل خلال الفترة القادمة.
وأشار "الطحاوي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن أصحاب الأعمال والتجار سيتحملون مصاريف زيادة أخرى هي مرتبات العمال لديهم لمواجهة الزيادة الجديدة في أسعار النقل.
العقارات
أكد المهندس محمد البستاني عضو شعبة الاستثمار العقاري وجمعية رجال الأعمال أن هناك تخوفا شديدا من قرار تحرير سعر الصرف، علاوة على رفع أسعار الوقود على سوق العقارات والأراضي نتيجة ارتفاع نسبة التضخم التي ستحدث، مشيرا إلى أن الفائدة في البنوك وصلت إلى 20% مما يؤدي إلى حدوث حالة ركود في السوق وعدم الرغبة في الاستثمار وتكدس الأموال في البنوك، بالإضافة إلى تأثير موجة الغلاء التي يشهدها السوق المصري حاليا في أسعار مواد البناء والمحروقات من 30 إلى 50%.
وأضاف البستاني أن أسعار العقارات سترتفع 40% خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الوحدات الإدارية والتجارية في المراكز التجارية.
وقال البستاني: إن هناك كارثة حقيقية ستتعرض لها الشركات العقارية من عملائها الحاجزين في وحداتها، تتمثل في أن الشركات متعاقدة مع عملاء ببيع وحدات سكنية في مشروعاتها القائمة مما يعرض الشركات إلى خسائر كبيرة؛ لأنها غير محسوبة.
لافتا إلى أنه كان يجب الوصول إلى سعر عادل للجنيه أمام الدولار، خاصة أن الأسعار في السوق الموازي مبالغ فيها وناتجة عن مضاربات التجار.
الصناعة
أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، أن زيادة أسعار المواد البترولية ستزيد الأعباء على المنتجين، وبالتالي سيتم تحميلها للمستهلكين، موضحًا أن مصانعه تسدد شهريا ٨٠ ألف جنيه للغاز الطبيعي في مقابل ٣٠ ألف جنيه قبل شهرين.
وقال "جنيدي" في تصريحات صحفية، إنه كلف إدارة المشتريات والمخازن والحسابات بضرورة إعداد دراسة عن قيمة الزيادة في أسعار البنزين والسولار اللازم؛ لنقل العمال والبضائع والمواد الخام من والى المصانع تمهيدا لتحميلها على أسعار المنتجات اعتبارا من الأسبوع المقبل.
