رئيس التحرير
عصام كامل

طوارئ بالحكومة بعد تحريك أسعار الوقود.. «الملا»: دعم المواد البترولية ما زال مستمرا.. نستورد ثلث استهلاكنا من الخارج.. و«إسماعيل»: تحريك الأسعار يوفر 22 مليار جنيه

فيتو

استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة الدائم، اليوم الجمعة، تداعيات تحريك أسعار الوقود على أسعار السلع، بالإضافة إلى كشف الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ القرار في هذا التوقيت تزامنًا مع إعلان البنك المركزي المصري تعويم الجنيه رسميا.


تحديات البترول
وفي هذا السياق قال المهندس طارق المُلا وزير البترول، إن قطاع البترول مر بعدد من التحديات عقب الثورتين، وكان هناك استراتيجية في أعقاب 30 يونيو، وبدأت تنفيذها في 2014، لتعظيم إنتاج البترول والغاز وزيادة الاحتياطي، وكان هناك عدد من التحديات وتم اتخاذ إجراءات سريعة في تطوير الاتفاقيات وتحديثها والتسريع من الاجراءات.

وأكد أن الحكومة تستورد ثلث الاستهلاك البترول من الخارج، ما يتطلب توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن قرار ترشيد الاستهلاك وترشيد الدعم وتوجيهه للمستحقين ضروري في هذه المرحلة، ونحن ما زلنا ندعم المنتجات البترولية.

وعلق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على قرار تحريك أسعار المواد البترولية أنه يوفر للدولة 22 مليار جنيه سنويا توجه لعجز بند الوقود في الموازنة العامة للدولة.

توجيه الدعم
وأوضح وزير البترول في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، بمقر مجلس الوزراء، أن الدعم سيوجه لمستحقيه من خلال برامج وزارة التضامن، مشيرا إلى أن الدراسات التي تقوم بها الوزارة أوضحت أن أكثر الفئات المستفيدة من الدعم هم الأعلى دخلا، مؤكدا أن توجيه الدعم في كل العالم يتم من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

تجارب مماثلة
وتابع الملا أن بعض الدول المجاورة الأكثر ثراء من حيث المنتجات البترولية قامت بترشيد الدعم أيضا، منوهًا إلى أن هذه القرارات أيضا من شأنها تحسين الأداء داخل قطاع البترول.

وأضاف أنه تم تخفيض المديونية مع الشريك الأجنبي لأكثر من 50 %، مما ساهم في اكتشاف حقل ظهر، كما يجري أيضا العمل في البحث عن اكتشافات بترولية أخرى.

وأشار إلى أن وزارة البترول عملت مع وزارة الكهرباء على إنهاء أزمة الطاقة وانقطاع التيار، بعد إمدادها بكافة الاحتياجات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتقديم خدمة متميزة في جميع أنحاء الجمهورية للمواطنين.

وأكد وزير البترول أن قطاع الصناعة كان يعاني من أزمة الغاز، وتم تدببر احتياجاته بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم الاكتفاء من الغاز في عام 2021.
الجريدة الرسمية