طوفان غضب من النواب ضد قرارات الحكومة.. الخولي: الحكومة لم تدرس البعد الاجتماعي.. هالة أبو السعد: تمس «محدودي الدخل»..عبد العزيز: ضمن شروط صندوق النقد الدولي

كشفت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، أن عددا من أعضاء المجلس، طالبوا بعقد جلسة طارئة، الأحد المقبل لمناقشة القرارات الأخيرة للحكومة بشأن رفع أسعار الوقود، وتحرير سعر الصرف للجنيه المصري.

وقالت المصادر إن هناك حالة من الغضب تنتاب الكثيرين من النواب لما لهذه القرارات من آثار سلبية، فضلا عن تحميل المواطنين أعباء مادية بشكل مفاجئ دون الاستعداد لذلك.

وأكدت المصادر أن أمانة المجلس تبحث طلب النواب، وتضعه في عين الاعتبار، لاسيما أن قرارات الحكومة الأخيرة لاقت غضبا عارما في صفوف المصريين.

لم يعرض على البرلمان
بدورها، قالت هالة أبو السعد عضو ائتلاف دعم مصر، إنه لم يتم عرض رفع أسعار الوقود على البرلمان، مؤكدة أنه قرار الحكومة، وليس لمجلس النواب دخل في ذلك، لأنه قرار وليس قانون.

وأوضحت أن قرار رفع أسعار الوقود كان من المفترض أن لا يمس محدودى الدخل والشريحة الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أنه من الصعب تقبل رفع الأسعار حاليا وخاصة أننا لم نخرج من تعويم الجنيه، مؤكدة أنه قرار غير صائب.

وأكدت أنه كان من الممكن تخصيص رفع الدعم على بنزين 90 _ 92، فقط حتى لا يمس فئة السائقين والفقراء ما ينعكس على محدود الدخل بشكل مباشر.

شروط البنك الدولي
فيما قال خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، وعضو ائتلاف 25 _30، أن السر في رفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ يكمن في التزام الحكومة بتنفيذ شروط بنك النقد الدولى.

وأضاف عبد العزيز أن قرض صندوق النقد الدولى جاء ابتلاءً لمصر، مؤكدا أنه اشترط رفع الدعم عن البنزين، وتعويم الجنيه وهو ما تنفذه الحكومة حاليا، ما خلق أزمة كبيرة يعانى منها الشعب حاليا.

فيما رفض النائب هيثم الحريري، عضو تكتل ٢٥-٣٠ بمجلس النواب، قرار رفع أسعار الوقود، لافتا إلى أنه قرار خاطئ في توقيت خاطئ.

وقال الحريرى إن التكتل سيعلن عن رفضه لمثل تلك القرارات داخل البرلمان، رغم أن الحكومة لا تحتاج موافقة المجلس على تلك القرارات وفقا للدستور، إلا أن البرلمان يملك أدوات رقابية لمساءلة الحكومة.

وأضاف، لا أحمل أي مؤسسة بالدولة مسئولية تلك القرارات سوى البرلمان، لأنه هو الذي وافق على الحكومة وبرنامجها الاقتصادى، الذي تضمن في بنوده رفع الدعم.

وتابع، نحن غير مؤهلين لتحمل الآثار السلبية لقرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، لافتا إلى أنه كان يجب اتخاذ إجراءات أخرى قبل تلك القرارات تحافظ على البعد الاجتماعى.

قرار صحيح
من ناحية أخرى، قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي بائتلاف دعم مصر، إن قرار رفع أسعار الوقود، يكشف عن عدم المعالجة السياسية السليمة للأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن القرار يشير إلى أن الحكومة لم تدرس آثاره جيدا وتأثيره على البعد الاجتماعى.

وأضاف الخولى أن الأمان الاجتماعى للمواطنين، يتطلب وجود تواز بين القرارات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وبين البعد الاجتماعى للمواطنين، مؤكدا على ضرورة عدم شعور المواطن البسيط بسلبيات تلك القرارات عليه بشكل كبير.

وتابع: الطبقات القادرة لن تشعر بمثل تلك القرارات مقارنة بمحدودى الدخل، وهو الأمر الذي كان على الحكومة دراسته جيدا قبل صدورها.