وزير المالية: تفاوت أسعار العملة أثر في الميزان التجاري.. قرارات الإصلاح الاقتصادي تضع مصر على الطريق الصحيح.. زيادة أسعار الوقود ليس لها علاقة بقرض صندوق النقد
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الإصلاحي ليس له أي علاقة بصندوق النقد الدولي هو برنامج مصري بنسبة 100%، مضيفًا أن الحكومة تعمل بجدية مع الجانب الروسي في السياحة ومع كل الدول المهتمة بعودة السياحة إلى مصر.
عجز الموازنة
وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أن مصر تعاني من ارتفاع عجز الموازنة في الستة سنوات الأخيرة، إلا أن تمويل العجز من المديونية كان سببًا في الضغط على موازنة الدولة والتأثير السلبي على برامج الحماية والخدمات الاجتماعية.
تفاوت أسعار العملة
وأكد الجارحي أن تفاوت أسعار العملة، أثر في الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات، وكان من الأهم وقف الحالة القائمة بوجود سوقين للعملة الأجنبية في مصر، والذي كان له تأثير سلبي على الاستثمارات، كما أنه لم يكن من المتصور الاعتماد على المساعدات والدعم الخارجي، والتفكير في أهمية أن يكون لدينا قدر من الكفاءة والطموح والعمل على الصناعة ودعم القدرات التصديرية، وتوفير بدائل الاستيراد.
زيادة أسعار المحروقات
وأوضح وزير المالية أن زيادة أسعار المواد البترولية لن تقلل من العجز في الموازنة فقط لكنها أيضًا تقلل الضغط على عمل الهيئة العامة للبترول، موضحًا أن انخفاض السعر العالمي للنفط قلل من الضغوط المالية التي قد تتولد عن الاستيراد، لافتًا إلي أننا نعمل في سعر البترول أقل من 50 دولارا، حيث إن هذا الانخفاض في سعر البترول قلل من الآثار السلبية.
وأضاف أنه منذ 2014 كان لدى القيادة السياسية إدراك للمشكلات الاقتصادية القائمة وتأثيراتها على الدولة، خاصة الشرائح غير المستحقة والمستفيدة من الدعم، والحكومة مصرة على توضيح الصعاب التي تواجه الدولة والتعامل معها بشكل مستقيم.
أوضاع صعبة
وذكر الجارحي عددا من الأرقام التي توضح خطورة الوضع الاقتصادي قائلًا: "الدين العام كان 79% في 2012، وزاد إلى 100%، والفوائد زادت إلى قرابة 300 مليار، كذلك زادت أموال المعاشات بنسبة تقارب الأربعة أضعاف"، لكنه أكد أنه في نفس التوقيت فإن برامج الحماية الاجتماعية زادت وهو ما يعني اهتمام الحكومة بتوجيه البرامج لمواجهة صعوبة الموقف.
المسار الصحيح
وأكد الجارحي: "القرارات التي نأخذها من شأنها وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، ويجب أخذ هذه القرارات بالشكل الذي يسمح بالتعامل مع هذا الموقف والسيطرة على العجز، والسيطرة على الدين المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يعود النشاط الاقتصادي بنسب فعالة".
وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أن مصر تعاني من ارتفاع عجز الموازنة في الستة سنوات الأخيرة، إلا أن تمويل العجز من المديونية كان سببًا في الضغط على موازنة الدولة والتأثير السلبي على برامج الحماية والخدمات الاجتماعية.
تفاوت أسعار العملة
وأكد الجارحي أن تفاوت أسعار العملة، أثر في الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات، وكان من الأهم وقف الحالة القائمة بوجود سوقين للعملة الأجنبية في مصر، والذي كان له تأثير سلبي على الاستثمارات، كما أنه لم يكن من المتصور الاعتماد على المساعدات والدعم الخارجي، والتفكير في أهمية أن يكون لدينا قدر من الكفاءة والطموح والعمل على الصناعة ودعم القدرات التصديرية، وتوفير بدائل الاستيراد.
زيادة أسعار المحروقات
وأوضح وزير المالية أن زيادة أسعار المواد البترولية لن تقلل من العجز في الموازنة فقط لكنها أيضًا تقلل الضغط على عمل الهيئة العامة للبترول، موضحًا أن انخفاض السعر العالمي للنفط قلل من الضغوط المالية التي قد تتولد عن الاستيراد، لافتًا إلي أننا نعمل في سعر البترول أقل من 50 دولارا، حيث إن هذا الانخفاض في سعر البترول قلل من الآثار السلبية.
وأضاف أنه منذ 2014 كان لدى القيادة السياسية إدراك للمشكلات الاقتصادية القائمة وتأثيراتها على الدولة، خاصة الشرائح غير المستحقة والمستفيدة من الدعم، والحكومة مصرة على توضيح الصعاب التي تواجه الدولة والتعامل معها بشكل مستقيم.
أوضاع صعبة
وذكر الجارحي عددا من الأرقام التي توضح خطورة الوضع الاقتصادي قائلًا: "الدين العام كان 79% في 2012، وزاد إلى 100%، والفوائد زادت إلى قرابة 300 مليار، كذلك زادت أموال المعاشات بنسبة تقارب الأربعة أضعاف"، لكنه أكد أنه في نفس التوقيت فإن برامج الحماية الاجتماعية زادت وهو ما يعني اهتمام الحكومة بتوجيه البرامج لمواجهة صعوبة الموقف.
المسار الصحيح
وأكد الجارحي: "القرارات التي نأخذها من شأنها وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، ويجب أخذ هذه القرارات بالشكل الذي يسمح بالتعامل مع هذا الموقف والسيطرة على العجز، والسيطرة على الدين المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يعود النشاط الاقتصادي بنسب فعالة".
