الأسعار والحكومة !
قبل اتخاذ البنك المركزى قراره بتعويم الجنيه كان كل الذين يطالبونه باتخاذ هذه الخطوة يهونون من آثارها الجانبية، ويؤكدون أن الأسعار لن ترتفع بل سوف تنخفض، لأن المستوردين والتجار سبق أن رفعوا الأسعار قبل التعويم عندما قفز سعر الدولار في السوق السوداء، ولكن في ظل سوق عشوائية مثل سوقنا يسيطر عليها الاحتكار، وتغيب عنها المنافسة، ولا تعمل فيها آليات الطلب فإن أي تغيير في سعر الصرف يترجم دائما لارتفاع في أسعار كل شيء حتى غير المستورد من الخارج.. فضلا عن أن السلع الأساسية- خاصة الغذائية- كانت تستورد بسعر الصرف الرسمى والأن سوف تستورد بسعر الصرف الجديد بعد التعويم وهو حتى الآن تراجع -كماهو مأمول ومتوقع- سوف يكون أعلى من السعر القديم.
هنا لابد وأن يكون للحكومة هي الأخرى قراراتها للسيطرة على ارتفاع الأسعار المتوقعة حتى يكون في أقل معدل ممكن ولا نقول وقفه تماما.. ودورها هنا ضروري ولا غنى عنه، أولا حتى ينجح قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه من خلال تخفيض وارداتنا من الخارج، وثمة العديد من السلع التي يمكن وقف -وليس تخفيض- استيرادها والاستغناء عنها ولو لمدة عام.. وثانيا للتصدى الحقيقى للاحتكار والتوصل إلى تفاهمات مع المستوردين والتجار لعام على الأقل لتخفيض هوامش ربحهم مثلما استجابوا وتوقفوا عن الاستيراد لثلاثة أشهر.. وثالثا لبحث تعويض أصحاب الدخول الثابتة (محدودة ومتوسطة) ويأتى في مقدمتهم أصحاب المعاشات، فإن ارتفاع الأسعار بالنسبة لهم مؤلم بعد إضافة أثر ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
أعرف أن الحكومة هي الأخرى ستعانى من الآثار الجانبية لتعويم الجنيه في موازنتها.. ولكن إذا كان التعويم قدرا كما قال رئيس الوزراء فإن تخفيف مرارته على المواطنين قضاء على الحكومة.
ونكمل غدًا.
